العاهل الأردني يصادق على قانون العفو العام عن أكثر من 7 آلاف سجين

صادق العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، على قانون العفو العام لسنة 2024، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب، ليدخل حيز التنفيذ بداية من غدٍ الأربعاء بعد نشره في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، حسبما أفادت قناة “المملكة” الرسمية.

كان الملك عبدالله وجّه الحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام ومباشرة إجراءاته الدِّستوريَّة؛ بمناسبة اليوبيل الفضِّي لتولِّي الملك سُلُطاته الدِّستوريَّة وجلوسه على العرش.

وبموجب قانون العفو العام، سيتم الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح على الأقل؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، بحسب قناة “المملكة”.

في سياق متصل، أفادت “المملكة” أن النِّيابة العامة بدأت إجراءات السِّير بتنفيذ قانون العفو العام. وقال رئيس النِّيابة القاضي يوسف الذيابات، إنّه أصدر توجيهاته للنواب العامين في أقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للبدء بإعداد قوائم الأشخاص المشمولين بهذا القانون والإفراج عنهم فورًا تنفيذًا للتوجيهات الملكية.

وأضاف أنَّ إجراءات عملية الإفراج عن المشمولين بقانون العفو ستبدأ اعتبارًا من يوم غد الأربعاء بعد إتمام وتنقيح كافة الجداول الخاصة بهم، وأنه ستكون العملية سريعة جدًا بفضل عملية الأتمتة التي وصلت إليها دوائر الادِّعاء العام في الأردن.

ويتضمن القانون، الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل التاسع عشر من شهر آذار الحالي، بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بتلك الجرائم، إضافة إلى إعفاء القضايا المشمولة من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون.

واستثنى القانون، 38 جريمة، أبرزها تلك الواقعة على أمن الدولة، والإرهاب، والأسلحة والذخائر، والمفرقعات، والمخدرات، وجمعيات الأشرار وغير المشروعة، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة وتزوير أختام الدولة، والتزوير الجنائي، والاغتصاب، والتسبب بالوفاة، والإيذاء، وإضرام الحريق، والسرقة، والإفلاس الاحتيالي، فضلاً عن جرائم التجسس، والاقتصادية، والرق، والاتجار بالبشر، وغسل الأموال، إضافة إلى استثناء غرامات ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.