الطعن في انتخاب مكتب الهيئة المساواة وتكافؤ الفرص بإقليم الرحامنة
عبد اللطيف سحنون
توصلت مجلة أصوات بطعن من جمعية العطاء للتنمية الفلاحية الثقافية والرياضية الكائن مقرها بدوار ولاد الشريف جماعة بوروس في انتخاب أعضاء لجنة مكتب هيئة المساواة وتكافؤ الفرص بجماعة بروس موجهة الى السيد عامل عمالة إقليم الرحامنة والسيدة رئيسة جماعة بوروس.
ولأهميتها ننشرها كاملة كما وردت من المصدر
الموضوع : تظلم بخصوص الترشح لعضوية هيئة المساواة وتكافئ الفرص، والطعن في انتخاب مكتب الهيئة المساواة وتكافؤ الفرص بجماعة بروس إقليم الرحامنة جهة مراكش اسفي والتي تمت في سرية.
وتقول الرسالة:
وبعد فعلاقة بالموضوع المشار اليه أعلاه، اتشرف السيد العامل أن أتقدم اليكم بتظلمي بخصوص الاختلالات التي شابت عملية انتقاء الجمعيات الراغبة في الترشح لعضوية هيئة المساواة وتكافئ الفرص ومقاربة النوع على مستوى جماعة بوروس، دائرة وقيادة سيدي بوعثمان، حيث سبق لرئيسة الجماعة ان أعلنت عن فتح باب الترشيح لعضوية الهيئة السالفة الذكر طبقا لأحكام الفصل 139 من الدستور ، الذي ينص على ضرورة انفتاح الجماعات الترابية على جمعيات المجتمع المدني وكذا الفاعلين الاقتصاديين والطلبة الباحثين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة…الخ (مقاربة النوع)، لإحداث اليات للحوار والتشاور في اطار المقاربة التشاركية من اجل انجاز برامج العمل ومواكبتها وتفعيلها على ارض الواقع ، وفي نفس السياق تلزم المادة 120 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات ، هذه الأخيرة بضرورة احداث هيئة استشارية مكونة من جمعيات وفاعلين للمساهمة في اعداد برامج تنموية ، وتحدد الأنظمة الداخلية لمجالس الجماعات التي صادقت عليها في اول دورة تلي انتخابات مكاتب المجالس ،المعايير والشروط المطلوبة في الترشح لعضوية الهيئة السالفة الذكر.
احيط سيادتكم علما انه بمجرد فتح باب الترشح للعضوية بجماعة بوروس ، تقدمت باستمارة الترشح مرفقة بكل الوثائق المطلوبة في القرار السالف الذكر وداخل الاجل القانوني ، حيث وضعت ملف ترشحي بتاريخ 24 مارس 2022 ، كما هو واضح من خاتم الجماعة على نسخة من الاستمارة ، الا انه توصلت بمعطيات تفيد انه تمت عملية الانتقاء من طرف اللجنة المحدثة من طرف رئاسة المجلس خلال بداية شهر ماي ، دون ان ينجز أي محضر او نشر اعلان بخصوص عملية الانتقاء يشير الى عدد الجمعيات التي تقدمت بطلبات الترشح وتلك التي تم رفض طلباتها او قبولها الامر الذي يشوبه عيب قانوني في المساطر الجاري بها العمل .
كما تمت عملية انتخاب مكتب الهيئة في سرية تامة ولم أتوصل بأية دعوة في الموضوع كما هو جاري به العمل او اشعاري باي وسيلة من وسائل التبليغ ، او رسالة تتضمن رفض طلبي مؤسس على مبررات واضحة ، طبقا لحيثيات القانون رقم 01/03 المتعلق بتبرير القرارات السلبية ، واحيط سيادتكم علما ان عملية انتخاب رئيسة الهيئة وباقي أعضائها التي جرت بمقر الجماعة يوم الاثنين 6 يونيو 2022 ، وحسب المعلومات التي توصلت بها عرفت عملية الانتخاب انزالا غير قانوني باستقدام أشخاص لا تربطهم اية علاقة بالجمعيات ومنح لهم حق التصويت، في حين ان عملية انتخاب مكتب الهيئة يتم اما بشكل توافقي بين أعضائها الذين تم انتقائهم من طرف اللجنة من جمعيات المجتمع المدني وكذا الفاعلين الاقتصاديين والطلبة الباحثين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة…الخ (مقاربة النوع) او في اطار ديمقراطي أي باللجوء الى عملية التصويت ، حيث يتكون المكتب من رئيس للهيئة ونائبه ومقرر لها ونائبه.
وتبعا لما سبق ذكره ، وبالرجوع الى الاختلالات التي شابت عملية انتقاء الجمعيات من طرف اللجنة التقنية على مستوى الجماعة ، وكذا عملية انتخاب مكتب الهيئة ، التمس منكم السيد العامل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور الى نصابها وفق المقتضيات والقوانين الجاري بها العمل .
ولا يخامرني ادنى شك، السيد العامل في إعطاء كامل العناية لتظلمي هذا ، اعتبارا للكفاءة والنزاهة المشهود بهما لسيادتكم في تدبير أمور الشأن العام ، والاهتمام الخاص الذي تولونه لجمعيات المجتمع المدني على مستوى الإقليم ، ودمتم في خدمة الصالح العام تحت القيادة الرشيدة والحكيمة لصاحب الجلالة نصره الله وايده .
رئيسة الجمعيـــــة