الضفة الغربية الفلسطنية تعتبر أرضا محتملة هذا ما عبرات عنه إدارة بايدن
في مؤشر على اختلاف نظرتها للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن إدارة دونالد ترامب، قالت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتبر الضفة الغربية أرضا “محتلة من قبل إسرائيل”. ويأتي هذه الموقف بعد امتناع التقرير السنوي حول حقوق الإنسان الذي أصدرته الوزارة الثلاثاء عن اعتبارها أرض محتلة إذ حافظ التقرير على نفس الصياغة الواردة خلال حقبة ترامب.
أكدت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء أن إدراة الرئيس بايدن تعتبر بالفعل الضفة الغربية أرضا “محتلة” من قبل إسرائيل، وذلك غداة تقرير أصدرته الوزارة وامتنعت فيه عن استخدام هذا المصطلح.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس للصحافيين “هذه حقيقة تاريخية أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967″.
وفي تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان الذي صدر الثلاثاء امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن وصف الضفة الغربية صراحة بـ”الأرض المحتلة” من قبل إسرائيل، لتحذو بذلك حذو إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التي تخلت عن هذا التوصيف في تقاريرها السابقة.
لكن برايس أكد الأربعاء أن التقرير “يستخدم بالفعل مصطلح احتلال في سياق الوضع الراهن للضفة الغربية”، مشددا على أن “هذا هو الموقف القديم للحكومات السابقة”، الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، “على مدى عدة عقود”.
وحتى تسلم ترامب السلطة في 2017، دأبت وزارة الخارجية الأمريكية في التقرير الذي تعده سنويا حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم على تخصيص فصل لـ”إسرائيل والأراضي المحتلة”، لكن هذا العنوان تغير في 2018 إلى “إسرائيل والضفة الغربية وغزة”، وهي نفس العبارة التي وردت في التقرير الصادر الثلاثاء.
وفي 2018 قرأ غالبية المراقبين في التغيير الدلالي مؤشرا على رغبة الإدارة الجمهورية بالانحياز إلى الدولة العبرية، وهو أمر سرعان ما تأكد باعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ثم بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وكذلك قراره عدم اعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة مخالفة للقانون الدولي.
من هنا تركزت أنظار المراقبين هذا العام على معرفة ما إذا كان هذا التقرير الأول في عهد بايدن – والذي يغطي العام 2020 – قد عاد إلى الصياغة السابقة أم أبقى على صياغة إدارة ترامب.