الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتطاول على الحسابات البنكية للأطباء دون ترخيص منهم

رفض كل أشكال التضليل والاشاعات التي تدعي عزم أطباء القطاع الخاص رفع تسعيرة العلاج
البيضاء في 26 فبراير 2022
توصلت تنظيماتنا النقابية والمهنية الصحية خلال الأيام الأخيرة بشكايات من أطباء القطاع الخاص، تفيد بتطاول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الحسابات البنكية لهم، بشكل غير قانوني، إذ تم استقطاع مبالغ مالية على أساس أنها اشتراكات للاستفادة من التغطية الصحية، دون استشارة المعنيين بالأمر وأخذ إذنهم للاقدام على هذه الخطوة.
إن تنظيماتنا النقابية والمهنية ومعها أطباء القطاع الخاص وهم يتابعون ما تقدم عليه إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من ممارسات غير قانونية، باستغلال المعطيات المتوفرة لها وإمكانية الولوج للحسابات الخاصة بأصحابها، التي من خلالها يقومون بأداء المستحقات الاجتماعية لمستخدميهم:
يعلنون استنكارهم لهذا التطاول والاستهداف غير القانوني الذي يعد انتهاكا جسيما من طرف مؤسسة المفروض أن تكون مضربا للمثل في احترام دستور المملكة والقوانين الجاري بها العمل.
يحملون إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسؤولية الفعل الذي أقدمت عليه وكافة ما يترتب عن هذا الأمر من تبعات قانونية.
وتعلن التنظيمات النقابية والمهنية عزمها التوجه للقضاء للدفاع عن حرمة الأطباء وحساباتهم التي تم التطاول عليها وعن حقوقهم كما يضمنهما لهم دستور المملكة وكافة القوانين التي وضعها المشرع المغربي كي تنظم وتؤطر العلاقات بين الأفراد فيما بينهم وفي ارتباط بمختلف المؤسسات.
تجدد تأكيدها على أن أطباء القطاع الخاص يتعرضون لكل أنواع الاستهداف، بما في ذلك تضليل الرأي والادعاء بأنهم سيرفعون تسعيرة الفحوصات والعلاجات، في الوقت الذي يطالبون فيه فقط بمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية، حتى يتم تخفيف العبء المادي عن كاهل المرضى الذين يؤدون بسبب عدم مراجعتها أكثر من 54 في المائة من مصاريف العلاجات، علما بأن الصناديق تتوفر على فائض مالي كبير يقدر بملايير السنتيمات مما يشكل استثناء مقارنة مع الصناديق الاجتماعية في العالم، بسبب، لا حكامة في التدبير، وانما بفعل سياسة التقشف المنتهجة في التعامل مع المواطن المغربي المؤمّن، والتضييق عليه بتحميله أكثر من نصف مستحقات العلاج في كل فحص واستشارة طبية أو علاج.
تشدد على أنها ستواصل الدفاع عن حق المواطن المغربي في الولوج إلى العلاجات بشكل عادل ومتكافئ، تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي يترجمها المشروع الملكي للحماية الاجتماعية، الذي نجدد التأكيد على أن أطباء القطاع الخاص والمصحات الخاصة حريصون على المساهمة في تنزيل محوره الخاص بتعميم التغطية الصحية من موقعهم بكل مواطنة ومسؤولية.