الصحراء: المغرب يرد على تقرير هيومان رايتس ووتش

أكدت الفقرات المتعلقة بالصحراء المغربية الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش (HRW) 2021، “دليلًا هائلاً على مشاركتها في حملة سياسية منهجية معادية للمغرب، وعدم اتساق منطقها في معالجة الحقائق الواقعية”، المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

وفي رد مفتوح على مزاعم منظمة هيومن رايتس ووتش، أشار الوفد إلى “الموقف الخجول” للمنظمة غير الحكومية المذكورة بشأن مسألة الصحراء المغربية، رغم أنها تعترف بطبيعة هذا الصراع الإقليمي الذي تم تقديمه إلى مجلس الأمن منذ عقود.

وبالعودة إلى إصرار منظمة هيومن رايتس ووتش على إعادة صياغة أطروحة عفا عليها الزمن وعدم قدرتها على ذكر المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تحظى باعتراف دولي، والتي تم تصنيفها باستمرار على أنها جادة وذات مصداقية، اعتبر الوفد أن المنظمة غير الحكومية المذكورة، من خلال توافقها المؤكد مع أطروحة الأب الروحي للانفصالية، سيكون قد أنكر متطلبات الحياد التي من المفترض أن توجه عمل منظمة حقوق الإنسان.

وأشار الوفد إلى أن هيومان رايتس ووتش لا يولي اهتماما يذكر لدعوة الأمم المتحدة لإشراك الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي ومتفاوض عليه ومقبول من قبل جميع الأطراف، على النحو الذي أكده باستمرار مجلس الأمن، آخرها في قرارها في 29 أكتوبر 2021 حيث دعت إلى عقد موائد مستديرة بمشاركة جميع أطراف العملية السياسية، بما في ذلك الدولة الراعية للانفصال، والتي نقل عنها خمس مرات في هذا القرار.

لذلك، نأى هيومان رايتس ووتش بنفسه عن مبادئ الحياد الضرورية التي تنطوي عليها في مواجهة نزاع إقليمي بهذا الحجم، لأنها لا تستطيع أن تدعي الموضوعية من خلال عدم الاستشهاد، حتى ولو بشكل خجول، بالترحيب الوارد في قرار مجلس الأمن المذكور بـ المبادرات التي اتخذها المغرب، والدور الذي لعبته لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في العيون والداخلة، أو حتى تفاعل المملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ولأن هيومان رايتس ووتش متحالف سياسياً مع حزب العرابة للانفصال، فلا يمكنه إلا أن يتجاوز في صمت الانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق الإنسان ضد المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر، كما تم تسجيلها في تقرير مجلس الأمن، يحافظ على التفويض.

وبذلك، يتابع المصدر نفسه، نأى هيومان رايتس ووتش بنفسه عن الحرف وكذلك عن روح متطلبات الحياد والمسافة اللازمة لتقييم حالة حقوق الإنسان.

وخلص إلى أن الأسئلة التي أثارتها هيومان رايتس ووتش لا تستحق بالتالي إجابات، رغم استمرار المملكة في معالجة هذه الأسئلة في إطار التزاماتها الدولية، وكذلك في إطار الحوارات الاستراتيجية المنظمة مع الجهات الدولية المختصة مع حقوق الإنسان.