“الشناوي” الأمين العام لحزب الديمقراطي الوطني يراسل وزارة الداخلية بخصوص مؤتمر تمارة

راسل الشناوي رئيس الحزب الديمقراطي الوطني السيد وزير الداخلية بخصوص لقاء عقده السعدي موسى بتمارة بتاريخ 14 يوليوز 2021  بشكل مفاجئ حسب الرسالة الموجهة لوزير الداخلية اطلعت  جريدتي بريس علي نسخة منها.

ومعلوم أن قضية الحزب الديمقراطي الوطني لازالت بيد القضاء وأنه قد تم سابقا طرد كل من موسى السعدي والبقالي من الحزب حسب نفس الرسالة وان جميع أعضاء المكتب السياسي لمؤتمر مراكش و كل المناضلات والمناضلين غير راضين على هذه التصرفات مادام القضاء لم يحسم بشكل نهائي.

وعليه يطالب الشناوي ومعه المكتب السياسي بالتدخل العاجل للسيد وزير الداخلية في هذا الملف.

وعند اتصالنا بالسيد الشناوي أجابنا ان هدفه توحيد الصفوف و انه بمقدوره القيام بتجمعات والبدء في الأنشطة الحزبية بشكل حضوري لولا احترامه للقضاء ،وانه يدعوا جميع مناصريه الى التحلي بالأخلاق السياسية والوطنية احتراما لروح مؤسس الحزب السيد القادري و للهوية الوطنية للحزب.

وبحسب رأيه، فإن “المؤتمرون اليوم” تجاهلوا قوانين الحزب وكان عليهم أن يتصفوا بالحكمة اذ لا جدوى من اثارة البلبلة في قضية معروضة على القضاء.

ويرى  متتبعون أن الصراع الحالي يدخل في إطار ترتيبات لم يتم الاتفاق عليها حول مرحلة ما بعد القادري، والتي يبدو أنها  قد تعصف بتاريخ الحزب ان لم يتم تدارك الموقف وإيجاد حل وسط،من جهة أخرى حاولت الجريدة الاتصال بالطرف بالطرف الاخر لكن الهاتف غير مشغل ولم نتمكن من التواصل معهم.