أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع، يوم الخميس بالرباط، أن الحكومة حريصة على ضمان ديمومة صناديق التقاعد بإصلاحات هيكلية وجوهرية تراعي مصلحة الجميع.
وشدد السيد لقجع، في معرض جواب على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على أن الحكومة ستواصل الإصلاح المعياري لصناديق التقاعد باعتبارها رافعة أساسية لضمان التوازن المالي لصناديق التقاعد وديمومتها.
وأضاف السيد لقجع أن الحكومة اتفقت مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، خلال الحوار الاجتماعي الأخير، على وضع موضوع إصلاح أنظمة التقاعد على طاولة النقاش، وذلك في إطار تشاركي، لافتا إلى أن إصلاح التقاعد لا يتم فقط عبر إصدار مرسوم أو قانون، بل أيضا من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تشمل جميع الفرقاء الاجتماعيين بمختلف انتماءاتهم.
وسجل، في هذا الصدد، أن أرضية النقاش موجودة لمناقشة سبل إصلاح أنظمة التقاعد على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن وتيرة العمل داخل الحكومة قد ارتفعت لتحقيق هذه الغاية.
وخلص السيد لقجع إلى القول “لما نتحدث عن عجز صناديق التقاعد، فإننا نتحدث عن سنوات وليس أيام أو أسابيع”، مشددا على أن الدولة لم تخل أبدا بالتزاماتها كمشغل وبتحويل الاعتمادات اللازمة للصندوق المغربي للتقاعد.