السيد أحمد بدرة رئيس مجلس جماعة بني ملال يستقبل الوزير المستشار ببعثة الاتحاد الأوربي بالمغرب

انطلق رسميا برنامج دعم المشاركة المواطنة بجهة بني ملال خنيفرة يوم 19 ماي 2022 بحضور والي جهة بني ملال خنيفرة، و الوزير المستشار ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ورئيس جهة بني ملال خنيفرة، وممثل الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وممثل المديرية العامة للجماعات الترابية، وممثلي أقاليم و جماعات بني ملال وأزيلال، وأعضاء المجتمع المدني المحلي،و كذلك الشركاء المنفذين، والمركز المغربي للابداع و المقاولة الاجتماعية (MCISE) و الوكالة البلجيكية للتنمية Enabel) ).

يندرج هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه رسميا على المستوى الوطني يوم 5 أبريل 2022 بالرباط ، في إطار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لدعم جهود البلاد لتعزيز الديمقراطية التشاركية و المشاركة المواطنة في المغرب. وسيتم تنفيذه لمدة 3 سنوات في خمس جهات بالمغرب، وهي الدار البيضاء – سطات، جهة الشرق، جهة سوس ماسة، جهة طنجة تطوان الحسيمة، بني ملال خنيفرة.

يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز دور المجتمع المدني والمشاركة المواطنة في خمس جهات وذلك من خلال ترسيخ الحكامة المحلية، انطلاقا من مكونين:

تعزيز النسيج الجمعوي تحت اسم “تاموري Tamuri “، الذي يشرف على تنفيذه المركز المغربي للابداع والمقاولة الاجتماعية.
تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تطوير ورصد وتقييم السياسات العامة المحلية. ويشرف على تنفيذه “Enabel”، الوكالة البلجيكية للتنمية بشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان (إدارة العلاقات مع المجتمع المدني). يهدف هذا المكون إلى تعزيز الديناميكيات المحلية من خلال تعزيز مساحات الحوار وتعميم الممارسات الجيدة من حيث المشاركة المواطنة.

وفي هذا الإطار استقبل يومه الجمعة 22 ماي 2022 السيد أحمد بدرة رئيس جماعة بني ملال بمعية بعض أعضاء مكتب المجلس الجماعي و السيد مدير المصالح و أطر الجماعة، السيد جون كريستوف فيلوري الوزير المستشار ببعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

هذا وقد افتتح السيد أحمد بدرة حديثه مشيرا إلى أهمية المشاركة المواطنة و التي تتجلى في إشراك المواطنات والمواطنين ومساهمتهم في إيجاد الحلول المناسبة لحاجياتهم الأساسية. وهي وسيلة لتقوية الديمقراطية المحلية في تكامل مع الديمقراطية التمثيلية. مما يسمح بتحسين جودة و فعالية العمل العمومي المحلي، بانخراط المواطنات و المواطنين وتعبئتهم في التنمية الشاملة للتراب الوطني.

كما أشار السيد الرئيس إلى القوانين التنظيمية للجماعات الترابية التي تضمنت عدة مقتضيات تتعلق بإعمال آليات الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي، عبر إحداث هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدارسة القضايا المحلية المتعلقة بتفعيل مبدئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.

وفي ختام هذا اللقاء أعرب السيد الوزير المستشار ببعثة الاتحاد الأوربي عن سعادته و اعجابه بالإمكانيات البشرية التي تزخر بها المنطقة عبر انخراط المؤسسات المنتخبة و السلطات المحلية و الفاعلين الاجتماعيين و الاقتصاديين في تعميم الممارسات الجيدة من حيث المشاركة المواطنة.