أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، يوم الثلاثاء، أن تحقيق الأمن الطاقي للمملكة يدخل في صلب اهتمامات الحكومة.
وأبرزت الوزيرة في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة لتحقيق الأمن الطاقي”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن تحقيق الأمن الطاقي يعتبر أولى الأولويات لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لا سيما خلال الظرفية الحالية التي تتميز بارتفاع أسعار المواد البترولية على الصعيد العالمي ومدى تأثيرها على الفاتورة الطاقية الوطنية.
وتوقفت السيدة بنعلي عند الإجراءات المتخذة فيما يخص تأمين حاجيات البلاد من الغاز الطبيعي، مبرزة أن الوزارة عملت على وضع خطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي.
وفي هذا الصدد، تتابع الوزيرة، تم الاشتغال على محورين إثنين، الأول يخص الولوج ولأول مرة في تاريخ المغرب إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، حيث قام كل من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بنشر طلب العروض على المستوى العالمي لاستيراد الكميات اللازمة من الغاز المسال عبر البواخر على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
واشارت إلى أنه في إطار التعاون الجهوي، سيتم استعمال مؤقتا البنية التحتية الاسبانية من أجل استيراد الغاز الطبيعي عن طريق التدفق العكسي.
وكشفت الوزيرة أنه بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم في مجال الطاقة بشكل عام والغاز الطبيعي على وجه الخصوص، توصل المغرب بعشرات العروض من طرف كبريات الشركات العالمية المنتجة للغاز الطبيعي والتي تنم على التفاؤل فيما يخص الكميات المطلوبة وكذا الأسعار.
وتابعت أن هذه العروض خضعت لمسطرة مستعجلة ودقيقة للدراسة والتفاوض مع الشركات المعنية قادتها لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض وسيتم الإعلان عما قريب عن نتائج أشغال هذه اللجنة والتي ستمكن من توقيع عقود قريبة ومتوسطة وطويلة الأجل.
أما المحور الثاني، تضيف السيدة بنعلي، فيتعلق بإنشاء بنية تحتية تسمح بضمان تحويل الغاز الطبيعي المسال فوق الأراضي المغربية، مشيرة إلى وجود خيارات مطروحة مثل إنشاء وحدة عائمة للتحويل على المدى المتوسط في إحدى الموانئ كالمحمدية أو الناظور، والعمل على المدى البعيد على تجهيز موانئ أخرى بوحدات أخرى لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الجرف الاصفر والداخلة.
كما يتضمن المخطط، وفقا للوزيرة، إنشاء شبكة نقل وتوزيع عبر الأنابيب تربط وحدات الاستقبال هذه بمختلف مناطق استهلاك الغاز الطبيعي الذي يعتبر عنصرا مهما في عملية الانتقال الطاقي لما له من مزايا بيئية واقتصادية.