وعزا المتحدث ذاته الانتشار الواسع في الآونة الأخيرة لنقاط بيع السيجارة الإلكترونية عبر تراب المملكة إلى “إستراتيجية تسويقية محكمة من طرف لوبي إنتاج وبيع وترويج هذه السلعة القاتلة والمدمرة كما يقر بذلك صانعوها”، مردفا: “إن الأهداف المعلنة من وراء حملة الترويج للسيجارة الإلكترونية تصب في مجملها في مساعدة المدخنين على الإقلاع عن التدخين بطريقة ميسرة، لكن هذه الخدعة لا يمكن أن تنطلي على أحد، لأنه وبكل بساطة لو كانت مصلحة المدخنين تشغل فعلا بال لوبي تجارة السجائر لما تم الترويج لها أصلا، ولما احتيج إلى البحث عن البدائل، التي ليست في حقيقتها إلا نسخة جديدة لمنتج قديم ليس إلا”.

واعتبر الجمعوي ذاته أن “الأهداف الأصيلة لهذا المشروع المتجدد هي التطبيع النهائي مع السيجارة، وجعلها متصالحة مع موروثنا الثقافي والاجتماعي، وتحقيق الانتصار على الأصوات المطالبة بنبذ ومحاصرة سلوك التدخين داخل المجتمع المدني، بعدما تمت إزاحة الإرادة السياسية عن أي بلورة لتلك المطالب”.

قاعدة على الإقلاع عن التدخين فقال البغدادي إن “الأبحاث التي أجريت حتى الآن لم تتمكن من التحقق من الهدف الذي صمم من أجله كما ادعى المسوقون، كما لم يتم حتى اللحظة إثبات عدم سميته؛ غير أن الأمر المؤكد هو ضمان الاستمرار في الإدمان ما دامت السيجارة الإلكترونية تحتوي على مادة النيكوتين ذات الخاصية والطبيعة الإدمانية”، وزاد: “يبقى الأدهى من هذا كله حرية المدخن في استعمال الجرعة التي يراها مناسبة له، في خرق صارخ وضرب بعرض الحائط للبند القانوني الخاص بتحديد جرعة النيكوتين”.