السجن لرئيس جماعة “اكزناية” بطنجة ونائبه وثلاثة آخرين
قضت غرفة الجنايات الابتدائية، بإدانة الرئيس السابق لجماعة “اكزناية” بطنجة، بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، في ملف قضائي متعلق بالتزوير، السطو على أراض في ملكية الدولة، وتبديد أموال عمومية.
كما أدانت نفس المحكمة نائب الرئيس السابق لنفس الجماعة، بالعقوبة الحبسية ذاتها، فيما حكمت على الثلاثة الباقين ب 13 سنة حبسا نافذا.
وكان المتهمون قد توبعوا من أجل “المشاركة في تزوير وثائق رسمية واستعمالها وصنع عن علم شهادتين تتضمنان معلومات غير صحيحة، ومن أجل المشاركة في صنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في البناء بدون رخصة قانونية في منطقة غير قابلة للبناء”.
وارتباطا بنفس الملف، وفيما يتعلق بالدعوى المدنية فقد قضت نفس الهيئة بأداء رئيس الجماعة السابق ونائبه تضامنا مبلغ تعويض قدره مليون درهم لفائدة إدارة المياه والغابات، ومائة ألف درهم للمطالبين بالحق المدني.
وتعود فصول القضية التي تفجرت بعد إلقاء القبض على أفراد شبكة متخصصة في السطو على أراض تابعة للأملاك العمومية بجماعة “اكزناية”، قبل أن تقود الأبحاث إلى ضلوع منتخبين في القضية، وهو ما أدى إلى تجميد مهام رئيس الجماعة بقرار صادر عن وزارة الداخلية، وعزله لاحقا بمقتضى حكم قضائي.