السجن المحلي بأوطيطة..تساؤلات تتطلب الرّد؟

سجن أطيطة 1 بإقليم سيدي قاسم، في عهد الإستعمار الفرنسي كان عبارة عن حضيرة للمواشي، اليوم هو سجن محلي بالمنطقة يطلق عليه أيضا السجن الفلاحي فمن حوكم وقتها بحكم فلاحي عبارة عن أعمال شاقة تتمحور حول الإشتغال في الأراضي الفلاحية المحيطة بالسجن مع تكبيل الأرجل بسلاسل حديدية مقابل 5لتر من الماء فقط صالحة للغسل والوضوء والشرب، يحرس السجناء حراس يركبون الأحصنةمع سوط في أيديهم، هذا حديث على لسان معتقل سابق سنة 1998م.

عندما نقول عقوبة حبسية فهي قبل كل شيء تأذيب و تهذيب للمحبوس…فهل المؤسسات السجنية في بلادنا تقوم بهذا الدور؟
الجواب لا..لماذا لا يقضي المحكوم عليه بالجنح البسيطة عقوبته في جمع النفايات مثلا أوبعض الشركات الصناعية وتراقبه الضابطة القضائية كما هو معمول به في أوروبا..
السجن الفلاحي أطيطة1 أصبح من الواجب إصلاحه، المعتقلين يعانون من بطش بعض الموظفين الذين يشكلون عصابة مافيا والتعذيب، خصوصا الوافذين من المدن ..سوء المعاملة، السب والشتم، ألفاظ نابية، الدفع والضرب كل من سولت له نفسه أن يطالب بحقه المشروع فأين حقوق السجناء من هذا..؟
لقد أولى دستور المملكة المغربية (2011) اهتماما كبيرا لحماية الحقوق الأساسية للإنسان في أي ظرف كان (حرا أومعتقلا) حيث جاء في الباب الثاني منه والمعنون “الحريات والحقوق الإنسانية” وخاصة الفصل 22 والذي ينص على عدم جواز المس بالسلامة الجسدية والمعنوية ونسطر على المعنوية جيدا، لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أوعامة، كما لا يجوزلأي أحد أن يعامل الغير معاملة قاسية أولا إنسانية أومهينة أوحاطة بالكرامة الإنسانية كما اعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون.
بالمقابل هناك بعض الموظفين بسجن أوطيطة1 يحترمون أنفسهم والبشرية، كرئيس الشؤون الإجتماعية مصطفى البقري يقدم خدمات على قد الإستطاعة، وأيضا بعض رؤساء الأحياء كحي2 كوظف أحمد والموظف عثمان، أما الباقون فعصابة لا تتجزأ، عندما يصطابون سجين فهم يتلذذون في تعذيبه، ويصنعون أكاذيب في مخيلتهم الواسعة لإسقاط السجناء في شركهم و تفنن في ترهيبهم، كالملقب بميسي مسؤول بمتجر المبيعات المؤسسة السجنية تعدف عن الذهاب إلية لإقتناء متطلباتك، وكألقاب أخرى (تيوتيوا..والبقرة..وإيكو) فهم جواسيس في أيدي بعض الرؤساء للإنتقام من المعتقلين وتعذيبهم.
في ما يخص التطبيب، من تعرض لأي مكروه أو مرض فنقولها بكل وضوح إنا لله وإنا إليه راجعون (زائد لا يوجد طبيب أسنان)..انعدام سبل النظافة في زمن كورونا، 24 شخص في غرفة صغيرة أين هو البروتوكول الصحي في ظل الجائحة، هذا الإكتظاظ ناتج عن الإعتقالات الإحتياطية التي تشكل نسبة ما بين 40 و60 بالمائة من مجموع المعتقلين…
بسبب الوباء منعت المندوبية السامية لإدارة السجون الزيارات، لكن بالمقابل كان هناك بلاغ للإدارة واضح يؤكد إستفادة المعتقلين من إتصال هاتفي مرتين على الأقل في الأسبوع..لكن في أطيطة1 لايوجد أي تطبيق لهذا البيان، النزلاء يقومون بإجراء مكالمة واحدة في الأسبوع، الشيء الذي ضرب عرض الحائط، نهيك على تشديد الخناق على النزلاء فمن ليس له عقد اشتراك مرسل من طرف عائلة السجين فلا يمكن له إجراء اتصال هاتفي، مع العلم التواصل مهم من أجل إرسال بعض المال لاقتناء بعض الحاجيات من المؤسسة السجنية.
على لسان مصادر مقربة فالسجناء يعانون في صمت من الفسحة الكاملة، فهي لا تتعدى 10دقائق في الصباح والمساء، هذا نوع من الحرمان وللإنسانية.
فيما يخص التغذية فحدث ولا حرج، الأغذية تتركز على القطاني وبعض القطع من الدجاج، أما ما تسمى بالفواكه تفاحة مرة واحدة بالأسبوع.
وكل هذا وذاك يطرأ وراء ظهر مدير المؤسسة..فأين حقوق إخواننا السجناء المظلومين منهم والثائبين.
إن قانون 23-98 يحتوي على 141 مادة و تسعة أبواب ومن ابرز الحقوق التي ينظمها هذا القانون.. أماكن الاحتجاز لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلا كما يجب أن تتوفر على جميع المتطلبات الصحية مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية و خصوصا من حيث حجم الهواء و المساحة الدنيا المخصصة ( للسجناء ) و يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية و بصورة نظيفة ولائقة و يجب أن تتوفر منشئات الاستحمام و الاغتسال بحيث يكون في مقدور كل سجين النظافة الشخصية.
بالإضافة توفر لهم الإدارة وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية لكل سجين للحفاظ على صحته مع مراعاة الجودة و النوعية و توفير الماء.
ولكل سجين الحق في التمارين الرياضية في الهواء الطلق ساعة على الأقل كل يوم.
بنّسبة للخدمات الطبية، يجب أن تتوفر لكل سجين خدمات طبية مناسبة بما فيها الطب النفسي.
بالإضافة يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية بالاتصال بأسرته وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائه على فترات منتظمة بالمراسلة و بتلقي الزيارات على السواء.
وتظل هذه الحقوق مجرد أحلام لدى المعتقل في كثير من سجون بلادنا تنتظر التفعيل و المراقبة لترقى الى ما تصبو إليه المواثيق الدولية و الدستور المغربي المشار إليه من حفظ كرامة الإنسانية، فلا نجد له وجود على الإطلاق بل يحرم المعتقل من ابسط الحقوق، بل إن الظاهرة الخطيرة الموجودة هي تحكم بعض المعتقلين في مصير الآخرين وهو – شاف شمبرى – الذي لا يتحدث القانون عن صفته أو صلاحياته بل هي عادات ورثتها إدارة السجون من القوانين الاستعمارية البائدة.
إن قانون 23-98 احدث ثورة في إدارة السجون و مع ذلك فان ابسط الحقوق مازالت مهضومة وليست في متناول الجميع مثل رخصة الخروج في الأعياد وتقريب السجين من أهله و ذويه تفاديا للتنقلات المتكررة المرهقة للعائلة وأما عن اتخاذ القرارات التأديبية فهي لا تزال متأثرة بعقلية القوانين المنسوخة بدلا من أن ترقى الى المواثيق الدولية المصونة لكرامة المعتقل.