لا حديث للمغاربة سوى عن ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية والاستهلاكية والمحروقات ككل، مع العلم أن القدرة الشرائية للمستهلك المغربي ضعيفة ومتدهورة جراء تداعيات أزمة كورونا التي لا زالت ترخي بظلالها على كل القطاعات، لكن الزيادات اللافتة في أسعار المحروقات في المغرب، والتي زادت في تعميق المشاكل المالية التي يتخبط فيها عموم المغاربة، وبخاصة أصحاب المقاولات العامة وأرباب النقل وشحن البضائع على المستوى الوطني.
لا زال هذا الجدل متواصلا بخصوص هذا الارتفاع المرتبط بالأسواق العالمية وتداعياته السلبية على الانتعاش الهش لمجموعة من القطاعات الصناعية، فهذه الزيادة أثارت استياء واسعا، خاصة وأن ذلك تزامن مع الارتفاع الصاروخي لأسعار العديد من المواد الغذائية المستهلكة.
ومن خلال تداول العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الضرر الذي يعيشه المواطنون جراء ارتفاع الأسعار المعلنة في لوحات في محطات الوقود تعبر عن استياء عارم.
إن المحروقات تجاوزت الحد المقبول بعد أن ارتفعت إلى أزيد من إحدى عشر 11 درهما، وأن الحكومة يجب أن تقوم بواجبها فيما يخص حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
حقيقة، لقد اصطدمت حكومة “أخنوش” بملفات اجتماعية حارقة تستدعي البحث عن حلول عاجلة، تتعلق اساسا بالارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الاستهلاكية، كالزيت والسكر والدقيق والشاي… والمحروقات بصفة عامة.
فعدم تدخل الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، والحد من ارتفاع البطالة، وملامح الجفاف كلها مؤثرات تنذر باحتقان اجتماعي، فما يهم المواطنين هو الاستقرار الاقتصادي، والعيش الكريم وضمان أبسط حقوقهم.
