الريسوني يكتب: نعم أنا مع الحريات الفردية..

يقول أحمد نعم أنا مع الحريات الفردية، ممارسةً ومناصرة.. فما لا يحصى من الحريات الفردية أمارسها وأناصرها.. ولـمَ لا وهي فطرةُ الله التي فطر الناسَ عليها؛ لقد فطرنا الله تعالى محبين للملذات، ميالين إلى الشهوات، حريصين على الممتلكات، متطلعين لفعل الخيرات والإحسان إلى المخلوقات. ونحن أيضا مفطورون على حرية التفكير والتعبير، والتحسين والتقبيح، والتأييد والاعتراض.. {قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا} [الإسراء: 84].

وبفطرتنا أيضا نرغب في أن نرى ونسمع كل أشكال الإبداع والجمال، وأن نستمتع بالسياحة والتجوال، وأن نمارس ما يناسبنا من الأنشطة والأعمال، ومن المخالطة والاتصال، أو الابتعاد والانعزال، كل حسب أحواله وظروفه، وذوقه ومزاجه.. وللناس فيما يعشقون مذاهبُ.

فمن خلال هذه النزعات، وفي كل هذه المجالات، تنبثق وتتفرع الحقوق والحريات الفردية بأوسع معانيها وتجلياتها.. فتجد الناس يأكلون ويشربون وقتما يحبون وحسب ما يشتهون. وهم يتناكحون ويتعاشرون في حياتهم الزوجية كما يتوافقون. ويختارون الحرفة والعمل الذي يريدون ويستطيعون. ويغيرون ذلك إذا بدا لهم. ومن حقهم وحريتهم أن يستقروا ويتنقلوا في المناطق والبلدان.. إلى نحو هذا مما لا يحصى من التصرفات والاختيارات.. جميع الحريات لها حدود وضوابط الحريات والحقوق الفردية لجميع الناس لا بد أن تتزاحم وتتعارض، فيدافع كل واحد عن حقه وحريته، وأحقيته وأولويته، فيقع بذلك التنازعُ والتصارع.

ثم بعض النزعات والشهوات تغري وتجر إلى الإفراط والتعدي. فلهذا وذاك، كان لا بد أن تخضع جميع الحريات والممارسات الفردية للقدر الضروري من الضبط والتقييد والترشيد، تماما كما في استعمالنا للسيارات ونحوها من المراكب والآليات.

فصاحب السيارة يمتلكها بلا منازع، وقد اشتراها بماله وكده، ومع ذلك ليس له مطلق الحرية في استعمالها والتحرك بها. ذلك أن استعمالها بلا حدود ولا قيود يحمل مخاطر شتى على مستعملها نفسه، وعلى غيره من الناس، أفرادا ومجتمعا، في أرواحهم وأبدانهم وأموالهم وطمأنينتهم وحرية تحركهم. وها نحن نجد جميع ركاب السيارات والطائرات عبر العالم، قد أصبحوا مجبرين على استعمال الحزام، مع أن عدم استعماله لا يضر بالآخرين أبدا.

أعداء الحريات الفردية..

الحريات بصفة عامة، والحريات الفردية بصفة خاصة، لها خصوم وأعداء. وهم على صنفين مختلفين:

الصنف الأول: هم الذين يشوهونها ويُــتَـفهونها ويسيئون استخدامها. ومن ذلك أنهم حصروا مسمى “الحريات الفردية” في بعض الممارسات الشاذة والأفعال الساقطة؛ كالزنا والشذوذ الجنسي والخيانة الزوجية. بمعنى أن حرياتهم الفردية، وحملاتهم المسعورة لأجلها، تنحصر في محرمات الفرج والدبر.. وبعضهم – حين يتوسعون – يضيفون إليها السكر العلني، والإفطار الاستعراضي في نهار رمضان. ومع ذلك فإن همهم الأكبر وهاجسهم الأول يبقى هو محرمات الفرج والدبر، مع أن الجنس والحريات الجنسية أوسع وأمتع، وأرقى وأسمى، من هذا التحجير والتحقير. ولكن للأسف هكذا لقنوهم، وهكذا علموهم أن يقولوا ويهتفوا.. ولقد رأينا مؤخرا بعض النسوة الخاسرات يرفعن لافتات تُصرح بأنهن يمارسن الجنس الحرام ويرتكبن الإجهاض الحرام. هكذا لقنوهن.. مع أن الظاهر من سوء حالهن أنهن لن يجدن إلى الجنس سبيلا، لا حلاله ولا حرامه.. لقد عميت بصائر هؤلاء عن طرق “الجنس المقدس”، وجُن جنونهم وعلا صراخهم فقط لأجل “الجنس المدنس”.

الجنس المقدس: حرية حقيقية مسؤولة، ومتعة وسعادة، وأمن واستقرار، وحب ووفاء، وسكينة ومودة، وتعاون وتكامل، وصحة وسلامة وعافية، وإنجاب وتربية، وبناء وتنمية، وأرحام تتراحم، وروابط عائلية تتألف وتتآلف. وفوق هذا كله: رضى الله وجزاؤه.

وأما الجنس المدنس، فهو متعة مختلسة، وعشرة مريبة، ومودة كاذبة، وتربصٌ ومخادعة، وأمراض متنقلة، ونهاية – في أغلب الأحيان – مأساوية: إما قتل، أو انتحار، أو مرض فتاك.. وفوق هذا كله: سخط الله وعقابه {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الفرقان: 70]. وهكذا يقال في سائر الحريات الحقيقية البناءة المنضبطة، وهي لا تعد ولا تحصى، مع نقائضها من بعض الممارسات المحرمة الهدامة.

وهذه الممارسات اللامسؤولة إنما هي في عمقها تعبير عن فقدان القدرة على الممارسة المنضبطة للحرية الحقيقية. وإلا فأي حرية تبقى لمن يقوده مزاجه ويتحكم فيه هواه، ويتبع كل مروج ومهيج، من تجار الجنس والموبقات.

أما الصنف الثاني من أعداء الحريات الفردية، فهم الذين يمنعونها بغير وجه حق.. فهناك دول تمنع الناس من التعبير عن أفكارهم ومواقفهم.. وكم في السجون ممن سجنوا لأجل مقال أو تغريدة أو جملة.. وفي المغرب وصل المنع والتضييق إلى