قال وزير العدل والحريات الأسبق: مصطفى الرميد “لا أتصور مآل هذه المقاطعة إلا الفشل، فما تم الاتفاق عليه أظن أن الحكومة لن تتنازل عنه إلى أقل منه، لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها هنا، ما عدا إذا حدثت أمور غير عادية تماما”.
كما قال وزير العدل والحريات الأسبق: “لقد غادرت المؤسسات منذ مدة قريبة، وأعتقد أني أعرف منطق اشتغال السلطة، وكيفية تصريف الأمور في مثل هذه الأحوال أكثر من غيري. تأكدوا أن المقاطعة لم تحرك ولن تحرك شعرة في رأس مسؤول واحد، وكونوا على يقين أنها لن تضر إلا المحامين والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم، لذلك لا جدوى منها مطلقا”، داعيا المحامين إلى تحمل مسؤولياتهم وإنقاذ مهنتهم.
