الرجال ضحايا عنف النساء يتأرجحون بين الخروج للعلن ونظرة المجتمع لهم

يؤكد رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال عبد الفتاح بهجاجي ، أنّ الرجل المغربيّ يتعرّض لمختلف أنواع العنف، والتي تختلف مابين العُنف المادّي والجسدي والنفسيّ بنسب متقاربة تتراوح بين 20 و25 في المائة، مشيرا إلى أنّ الشبكة استقبلت ما بين 2018 و2019 ما يُقارب 2500 حالة كما استقبلت منذ تأسيسها في سنة 2008 حوالي 24 ألف حالة عنف ضد الرجال.

ويُشير بهجاجي، إلى أن الرّجل “يتعرض كذلك للضّرب والجرح والسب والشّتم أمام الجيران أو الأبناء، بل حتى بمقرّ عمله

وتعمل هذه الشبكة على استدعاء الزوجة للسعي وراء التوفيق والصلح بينهما، إلاّ أن الفشل يكون مصير أغلب هذه الحالات “.

ويرجع بهجاجي ، صعوبة الصلح إلى عوامل عديدة حيث تأتي على رأسها “وضعيات تكون قد وصلت المحاكمَ، فلا تنفع معها حلول الشبكة، وينضاف إلى ذلك الجهل الكبير بمضامين مدونة الأسرة والتأويل الخاطئ لها”.

الصورة النمطية.

الصورة العامّة في مجتمعاتنا بشكل عام تركز على العنف ضد المرأة، في حين تتغاضى عن ذلك الذي يطال الرجل؛ فبحسب بهجاجي فإن “المجتمع المغربي لا يقبل بوجود عُنف نسوي، لأن الصّورة المتداولة عند أغلب النّاس لا تعترف إلاّ بالعنف الذي يصدر من الرّجل، ولا يثقون فيه إن صرّح بتعرضه للعنف”.

كما أن هذه النظرة التي تطال الرجل المعنّف تجعله غير قادر على الإفصاح بذلك ، وفي هذا السياق يؤكد علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، أنّ ظاهرة العنف ضدّ الرّجال “كان مسكوتا عنها بالنظر إلى المجتمع الذي نعيشه وثقافته التي لم تكن لتكشف عنها”، وأضاف: “كان يُعتقد أنّ الإفصاح عن هذه الممارسات يُنقص من رجولة الزّوج ، لكن وسائل الإعلام والجمعيات التي تشتغل في هذا الصدد كشفت هذه الظاهرة .

وأضاف المتحدّث أنّ هناك أيضا نساء معتديات وظالمات، وأنّ “الصورة النمطية التي أعطيت للنساء ما كانت إلاّ وسيلة استغلّها المجتمع الذكوري ليُخلّد سيطرته و يستمرّ في هيمنته ؛ و بالتالي يُعتبر هذا التصنيف تحيزيا للمرأة، لأن الواقع يُبين عكس ما يتم تداوله والترويج له”.

و من أجل القضاء على العنف، يقترح المتخصص في علم الاجتماع الانفتاح على الثقافات والقيم الحديثة التي تنبذ العنف والتهميش والإحتقار”، مضيفا: “كما أنه لا يمكن التغلب عليه إلاّ عن طريق الوعي والإنفتاح على القيم النبيلة التي تكرّس المساواة بين الرجل و المرأة

وختم المتحدث كلامه قائلا : “ما يقضي على العنف في الحقيقة هو الوعي والثقافة والانفتاح والديمقراطية، وما دامت هذه الأمور منعدمة في مجتمعاتنا، فلا بدّ أن تتفشّى هذه الظواهر سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل”.

وبالنظر إلى أهمية الأسرة في المجتمعات، يُقرّ المتحدّث بـ”ضرورة التعريف بقضايا الأسرة وبذل مجهود كبير في هذا الصدد، إضافة إلى التّربية على الحوار وثقافة الإنصات والإقناع لحلّ المشاكل ، وحث كل الفاعلين في المجتمع المدني على المساهمة في هذه العملية .