الرباط : ندوة تحسين الإجراءات التنظيمية لولوج المرضى للأدوية

شكل تحسين الإجراءات التنظيمية لولوج المرضى للأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب محور ندوة نظمتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الاثنين بالرباط، بشراكة مع جمعية مقاولات الأدوية بالمغرب .

ويشارك في هذه الندوة، التي ترأس جلستها الافتتاحية وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، ممثلون عن عدة منظمات، من بينها منظمة الصحة العالمية، ووكالة الأدوية الأوروبية، والهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية، والمعهد السويسري للمنتجات العلاجية (Swissmedic)، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات وطنية للتدبير الصحي، وهيئات وطنية بقطاع الصيدلة.

كما يأتي تنظيم هذا اللقاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعزيز السيادة الدوائية للمملكة، وانسجاما مع سياسة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الرامية للنهوض بالسياسة الصيدلانية الوطنية بمختلف مكوناتها المتعلقة بوفرة الأدوية والمنتجات الصحية واللقاحات مع ضمان ولوج المرضى إليها.

ويروم هذا اللقاء التنظيمي، الذي ينعقد على مدى يومين، بحث سبل تطوير صناعة الأدوية، وتعزيز الحكامة الجيدة للقطاع، لا سيما في ما يتعلق بالاعتراف المتبادل بين الهيئات التنظيمية وفقا للمعايير المطلوبة، وذلك من أجل تحسين الإجراءات التنظيمية وتبسيطها مع الحفاظ على جودة وفعالية وسلامة الأدوية والمنتجات الصحية.

وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد أيت الطالب التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع كافة الفاعلين بالقطاع الصيدلاني من أجل تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه الندوة، مضيفا أن هذا الالتزام يأتي في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بتحسين أداء القطاع وتحديثه، بما يضمن استجابة فعالة لمتطلبات الصحة العامة واحتياجات المواطنين.

وأبرز الوزير أن هذا الاجتماع يتزامن مع الارتفاع المتزايد لحالات الإصابة المؤكدة ب”جدري القردة” على المستوى الإفريقي، حيث أعلنت 15 دولة في القارة عن حالات مؤكدة، مشيرا إلى أن هذه “الحالة الصحية الطارئة” تستدعي تعزيز الجهود في مجال السيادة الدوائية .

وفي السياق ذاته، سجل أنه في ظل تزايد استخدام الأدوية باهظة الثمن والتحديات غير المسبوقة التي يثيرها تعميم الحماية الاجتماعية، أصبحت الصناعة الدوائية تشكل وسيلة فعالة لتنظيم التغطية الصحية بالمغرب، مؤكدا على أهمية تشجيع الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية، والترويج للأدوية الجنيسة ذات الجودة، خاصة وضع تدابير لتأطير الأدوية “المبتكرة”.

وأمام التحديات الحالية والمستقبلية التي يفرضها قطاع الأدوية، أشار السيد أيت الطالب إلى أن الوزارة تعمل على تنزيل أحكام القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والتي ستعمل على تنظيم وتأطير القطاع الصيدلاني والمنتجات الصحية، ومراقبة جودة الأدوية والمنتجات الصحية بالمغرب.

وأبرز المسؤول الحكومي، بالمناسبة، أن هذا العمل الاستراتيجي يأتي بالموازاة مع إطلاق جلالة الملك لمشروع “ماربيو” الرائد في صناعة اللقاحات والأدوية البيوتكنولوجية، موضحا أن هذا المشروع لإنتاج اللقاحات في إفريقيا، من شأنه ضمان سيادة المملكة من اللقاحات وتمكينها من أن تصبح منصة للتصدير نحو باقي بلدان القارة الإفريقية.

من جهتها، أكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية في المغرب، مريم بيغدلي، أن مشاركة المنظمة في تنظيم هذا اللقاء العلمي تعكس دعمها للمملكة في ما يتعلق بالسياسة الصيدلانية ووضع الأطر التنظيمية التي تمكن من إرساء وكالة للأدوية قادرة على المساهمة في تنزيل الورش الملكي المتعلق بالسيادة الصحية بالمملكة، بالإضافة إلى الأهداف ذات الصلة بتعزيز موقع المغرب كمنصة لتصدير الأدوية واللقاحات.

وأضافت المسؤولة الأممية ، في تصريح للصحافة، “ندعم هذا المشروع منذ وقت طويل، خاصة في مجالات تطوير السياسة الدوائية وتحسين العملية التنظيمية في هذا المجال “.

من جانبها، أبرزت رئيسة جمعية مقاولات الأدوية بالمغرب، سناء الصايغ، أن هذه الورشة العلمية تسعى إلى بحث آفاق تحسين الإجراءات التنظيمية والولوج إلى الابتكار العلاجي، وذلك في ظل الإصلاحات التي تشهدها منظومة الصحة بالمغرب، مشيرة إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها المساهمة في نجاح هذه المشاريع الكبرى.

وتتناول هذه الندوة مجموعة من المحاور، من بينها تحسين الإجراءات التنظيمية لتسهيل ولوج المرضى إلى الأدوية والمنتجات الصحية، ودراسة الحلول المناسبة للتحديات التي قد تعيق توفير الأدوية للمرضى.

كما سيتم عرض تجارب دول رائدة في المجال واستعراض الأساليب المعتمدة لتحسين الإجراءات التنظيمية، مع التركيز على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، وتوفير الأدوية بالكميات اللازمة، بما يضمن عدم تأثر المستفيدين من الأعباء المالية.