الرباط … دعم المخطط الساحلي من طرف البنك الدولي

أعلن البنك الدولي دعمه جهة الرباط سلا القنيطرة لتصميم أول مخطط ساحلي إقليمي لها، سيُتيح التنمية الساحلية المراعية للبيئة وتوفير سبل للعيش أكثر استدامة.

وذكر البنك الدولي، في تقرير له، أن الساحل المغربي شكل أحد أهم المميزات الجغرافية للبلاد، إذ يعتبر العمود الفقري للتنمية ومازال مصدر دخل لآلاف الأسر.

و سبق للحكومة المغربية أن طرحت إستراتيجيات وطنية عدة لتشجيع التنمية المرنة المستدامة والفعالة لسواحل البلاد، من بينها الخطة الوطنية للإدارة الساحلية المتكاملة التي تهدف إلى تحقيق التواؤم بين الحماية البيئية والأنشطة الاقتصادية.

وللبدء في تنفيذ هذه الإستراتيجية على المستوى الجهوي، يقدم البنك الدولي منذ سنة 2019، بدعم من الحكومة الإيطالية، الدعم التحليلي والفني لتصميم الخطة الساحلية الجهوية بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وتتضمن الخطة رؤية جهوية تهدف إلى تشجيع التنمية المستدامة للساحل، وتُعنى بمختلف الأنشطة والقطاعات وطرق استخدام الأراضي، من قبيل إدارة الموارد الطبيعية، والموانئ، والسياحة، وتخطيط المدن والصيد.

وأوضح البنك الدولي أن تفعيل هذه الخطة يجمع بين إجراءات الاستجابة الإستراتيجية، التي تشمل الاستثمارات، وإعادة تأهيل خط الساحل؛ فضلاً عن الاستخدام المستدام للموارد الساحلية وحمايتها.

ولتصميم هذه الخطة الجهوية وإثراء نطاقها وأهدافها، عمل البنك الدولي، إلى جانب الحكومة والسلطات الجهوية، من خلال نهج تعاوني، إذ تم تنظيم مشاورات واسعة مع مختلف المعنيين بالتنمية الساحلية، كما تم البحث في استخدام أراضي الجهة ووثائق التخطيط لتحديد بؤر التلوث والمناطق الضعيفة أمام تغيرات المناخ في سواحل الجهة وتخومها الملاصقة.

وفي هذا الصدد قال جيسكو هينتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب الكبير بالبنك الدولي: “تمثل التنمية المستدامة للشريط الساحلي حجر الزاوية في تنمية الجهات المغربية، وفي الوقت نفسه فإن تحديد الإمكانيات غير المستغلة التي تتمتع بها المناطق الساحلية في خلق الوظائف والأنشطة المدرة للدخل هو أمر مهم، لاسيما في سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا، وذلك لبلورة الإستراتيجيات المشجعة للأنشطة الاقتصادية المستدامة حول المناطق الساحلية”.

و أشار البنك الدولي إلى أن مرحلة التشخيص التي تم الانتهاء منها في يناير 2020 كشفت بعض النتائج بخصوص جهة الرباط، منها أن زيادة تمركز السكان وما يصاحبه من أنشطة في مناطق الشريط الساحلي (ثلثا سكان الجهة) يُهدد منظومة البيئة الساحلية، ويستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف الكثافة السكانية وتعزيز قدرة الشريط الساحلي على الصمود؛ وعلاوة على ذلك، تظل هناك العديد من فرص التنمية المحتملة لم تستغل بعد، وبالتحديد في صناعة السياحة الخضراء.

وأوردت المؤسسة المالية الدولية أن خطة العمل المعتمدة تمتد زمنياً حتى عام 2040، للوفاء بأهداف التنمية الساحلية بعيدة المدى في الجهة، وتتضمن وضع نموذج متكامل للإدارة الساحلية يتسق مع الإستراتيجيات الوطنية، والحفاظ على المنظومة البيئية وإعادة تأهيلها من خلال ضخ الاستثمارات الضرورية.

ولتحقيق هذه الغاية، تم وضع إجراءات تكميلية، من زيادة الوعي لدى المعنيين بالمخاطر البيئية، إلى تضمين خطط التنمية الحضرية وإجراءات وقائية تحول دون تدهور السواحل. ولتشجيع الأنشطة الاقتصادية الخضراء والمستدامة في مناطق الشريط الساحلي، توفر الخطة أيضا الاستثمارات الأولية ذات الأولوية لتنفيذ الخطة الساحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة.

وستغطي هذه الاستثمارات جملة من الأنشطة، منها تنظيم قطاع مصائد الأسماك الحرفية، وتدريب الصيادين على أفضل الممارسات، وإعادة التأهيل البيئي للمناطق الساحلية الرطبة، وإنشاء محطات معالجة مياه الصرف في مواقع معينة، والتثبيت البيولوجي للكثبان الرملية؛ فضلا عن إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وتقييمها.