نفت النيابة العامة ب”المحكمة الابتدائية” ب”الرباط” صحة ما تداولته بعض منصات التواصل الاجتماعي في موضوع اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”. نافية صحة الاخبار المروجة ومؤكدة أنها ادعاءات “غير صحيحة”.
وفي هذا السياق، أكد وكيل الملك لدى “المحكمة الابتدائية” ب”الرباط”، عبر بلاغ أصدره، أن مجموعة من الأشخاص القاطنين بمدينة القليعة، نظموا يوم 9 دجنبر الجاري. وقفة غير مصرح بها أمام مقر البرلمان ب”الرباط”. حيث قاموا بتعليق لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية.
وأكد البلاغ أن عناصر القوة العمومية تدخلت بشكل سلمي، طالبة من المشاركين فض الوقفة ومغادرة المكان. إلا أنهم رفضوا، ما استدعى نقلهم لمصلحة الشرطة القضائية المختصة. حيث، تم توجيههم إلى المساطر القانونية المناسبة بخصوص مطالبهم، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم.
ونفت النيابة العامة أن يكون قد تم اتخاذ أي إجراء يمس حريتهم. إذ لم يخضع أي منهم لتدابير الحراسة النظرية، ولم يتم اتخاذ أي قرار اعتقال في حقهم، خلافا لما تم ترويجه على منصات التواصل الاجتماعي.
