الرباط: أخنوش والوهابي وبركة يوقعون على “ميثاق الأغلبية”

وأكد أخنوش أن هذه اللحظة السياسية “الحاسمة” تحمل عدة رسائل ، لا سيما بداية تجربة سياسية جديدة مدعومة بثقافة مختلفة من الناحية الإدارية ، مع أولويات واضحة ، وجدول أعمال محدد جيداً ، ورؤية جديدة قائمة على التعاون البناء، والاحترام المتبادل بين مكونات الائتلاف والذي يقطع ممارسات معينة من الماضي حالت دون إنشاء مؤسسات التحالف إلى أمثلة على تطوير الحلول.

بعد التذكير بأن الائتلاف الحكومي يهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين بحياة كريمة ومواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار كوفيد-19، أوضح رئيس الحكومة أن تآزر القدرات والتكامل الأدوار والمهام بين مكونات التحالف ستمكنهم من تحسين أدائهم.

كما أكد أن التوقيع على ميثاق الأغلبية ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لإعطاء دفعة جديدة للعمل الحكومي والبرلماني، قادرًا على تحسين الكفاءة والفعالية، مضيفًا أن هذا الهدف يعتمد على شراكة حقيقية لصالح مشروع سياسي وتنموي مشترك حيث تتكفل مكونات الأغلبية الحكومية ، بإنصاف وتضامن، بتكاليفه المحتملة ومكاسبه المتوقعة.

ونستنتج أن هذا الميثاق يبلور رؤية مشتركة وموحدة لضمان فاعلية العمل سواء على مستوى الحكومة أو مجلس النواب أو على المستوى الإقليمي، وقادر على تقديم كافة الضمانات المؤسسية لترسيخ التضامن والتشاور بين الطرفين.

من جهته، أكد الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي ، أن التوقيع على ميثاق الأغلبية يشكل لحظة التزام حقيقي وتذكير بقيم احترام الوعود والوعي بمدى المسؤولية التي يتعين القيام بها، مؤكدا رغبته في تحديد جميع الوسائل الأخلاقية والسياسية التي من شأنها تحسين كفاءة العمل الحكومي.

وبهذا المعنى، أشار إلى أن هذا الميثاق صيغ بإحساس عالٍ بالمسؤولية ، وضمير جماعي عميق ، ومنهجية تشاور أسفرت عن إنشاء هذه الوثيقة الأخلاقية والسياسية، التي طورت المبادئ ، وحددت الأهداف ، وأرست وعملت على إنشاء مؤسسات وهيئات قادرة على تقوية عمل الأغلبية وتسريع وتيرة عملها.

وأوضح أن هذه الوثيقة ترسي ولأول مرة صلة وثيقة بين قرار الحكومة على المستويين المركزي والإقليمي “مع إدراك الحاجة إلى تعزيز صلاحيات الجهوية المتقدمة وتسريع المشاريع التنموية على المستوى الإقليمي”.

وتحقيقا لهذه الغاية ، قال وهبي إن أحكام هذا الميثاق ستعزز بالتزام جماعي لضمان تنفيذها كجزء من زخم سياسي وأخلاقي، مؤكدا أن حزبه لن يدخر جهدا في الحفاظ عليها. تجسيد القرارات في خدمة تجانس الحكومة وتعزيز عملها لصالح الإصلاح والتغيير.

من جانبه، أشار  وزير التجهيز والماء نزار بركة، إلى أن هذا الميثاق يعزز الإرادة المشتركة لأحزاب الأغلبية في تنفيذ برنامج الحكومة ، بما يعنيه ذلك من تماسك وتناغم وتعاون وكفاءة لإعطاء مضمون لما هو متوقع ، واحترام الالتزامات التي تعهدت بها الأحزاب في حملاتها الانتخابية ، وأن تتماشى مع روح وفلسفة النموذج التنموي الجديد وتطلعات المواطنين ، بما يتوافق مع التوجهات الملكية السامية.

وأوضح أن تحقيق هذا الميثاق يعبر عن الإرادة المشتركة للعمل في تناغم وبطريقة مكثفة ومنظمة ، في إطار من التعاون والتضامن لمواجهة التحديات ، مضيفًا أن هذا الميثاق يوضح “الاهتمام المشترك لأطرافنا بتأييده”. الاستماع إلى المجتمع والتفاعل مع الإرادة الشعبية التي وضعتنا على رأس المشهد السياسي وتم اختيارها كبديل ديمقراطي لقيادة هذه المرحلة الجديدة في تاريخ المغرب ”.

وقال إنه واثق من أن هذا الميثاق يشكل خطوة أساسية في تحرير الذكاء الجماعي لمكونات الأغلبية لتحفيز الإرادة القوية للتغيير ودعم الروح الإصلاحية التي غرسها الملك محمد السادس وتسريع وتيرة التغيير وتنفيذ المشاريع الإصلاحية في مختلف المجالات.

وشدد بركة على ضرورة الاستفادة من روح هذا الميثاق والضمانات التي يحملها من أجل تحويل تداعيات وباء كوفيد-19 إلى فرصة لاستعادة الثقة وإنعاش الأمل وترسيخ أسس الدولة الاجتماعية الهادفة خلق مجتمع متوازن وموحد ، من خلال إنشاء الحماية الاجتماعية ، وتقوية الطبقة الوسطى ، والحد من الفوارق الاجتماعية والإقليمية وتحسين ظروف الفئات المحرومة والضعيفة ، بهدف حياة كريمة للجميع المواطنون في إطار الحرية والعدالة الاجتماعية والإنصاف وتكافؤ الفرص ، بجعل المواطن نهاية كل السياسات العامة.

يشكل ميثاق الأغلبية إطارًا مؤسسيًا وأخلاقيًا وسياسيًا ومرجعية تحدد وتنسق وتوحد أساليب العمل والتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية ، بهدف ترسيخ وتعميق التماسك بين مكونات الأغلبية ، و لفتح آفاق واسعة للعمل المشترك والجاد لتنفيذ برنامج الحكومة 2021/2026.

يحدد هذا الميثاق وخطة العمل التي يحتويها ضمانات النهج التشاركي الموحد ، الذي يتسم بالكفاءة والجرأة ، بهدف وضع العمل الحكومي على المسار الصحيح لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، تحولت الأزمة التي أعقبت وباء كوفيد-19 إلى فرصة تاريخية لتقوية أسس دولة اجتماعية متينة ومنصفة.