الرباط:المحافظة على التنوع البيولوجي
منذ قمة الأرض بريو، أصبحت المحافظة على البيئة من بين الأولويات الاستراتيجية الدولية المصاحبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد كان التنوع البيولوجي من بين النقط الأساسية المطروحة التي تمت مناقشتها خلال مؤتمر ريو والتي توصلت إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي.
وقد وقع المغرب خلال هذه القمة على اتفاقية التنوع البيولوجي والمصادقة عليها في سنة 1995 ليؤكد على الأهمية القصوى التي يوليها بلدنا لثروته الحية ولموارده البيولوجية سواء منها النظم الإيكولوجية أو الأصناف الحية.
إذ تعتبر هذه الموارد الأعمدة الأساسية لكل تنمية اقتصادية واجتماعية، خاصة وأن المغرب يعد بلد فلاحي ويحتوي على واجهتين بحريتين تقدر بـ 3500 كلم من السواحل. كما تشكل الفلاحة والغابات والموارد البحرية، القاعدة الأساسية للسياسة الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وحتى يتسنى لنا معرفة حالة التنوع البيولوجي في المغرب ومن تم وضع استراتيجية وطنية لحمايته والمحافظة عليه، قام قطاع البيئة بإعداد دراسة وطنية للتنوع البيولوجي تهدف إلى:
- جمع وتحليل البيانات المتاحة عن التنوع البيولوجي؛
- إنشاء قوائم جرد لفئات مختلفة من عناصر التنوع البيولوجي الوطني؛
- تحديد الأنواع المعرضة للانقراض بالإضافة إلى درجات التهديدات؛
- تقييم المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتنوع البيولوجي وتحليل التشريعات والمؤسسات.
وقد مكنت نتائج هذه الدراسة من معرفة أن المغرب يزخر بتشكيلة غنية من عناصر التنوع البيولوجي سواء على مستوى النبات والوحيش أو على مستوى النظم الايكولوجية. وفيما يلي بعض نتائج الدراسة:
تحديد أكثر من 24000 نوع من الحيوانات وأكثر من 7000 نوع من النباتات؛
- معدل التوطن العام هو 11٪ بالنسبة للحيوانات وأكثر من 20٪ بالنسبة للنباتات؛
- 600 نوع من الحيوانات مهددة بالانقراض؛
1700 نوع من النباتات مهددة بالانقراض
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 7 تحديات رئيسية بما في ذلك التحدي الذي يهدف إلى تحسين تدبير وتنمية الموارد الطبيعية مع تعزيز حفظ التنوع البيولوجي، بما في ذلك حماية وتنمية المناطق الرطبة.
ويتضمن هذا التحدي عدة تدابير تهدف إلى تقوية سياسات المحافظة على التنوع البيولوجي وإعادة تأهيل المناطق الهشة. ومن بين هذه التدابير نذكر منها:
- توسيع شبكة المناطق المحمية بالرفع من عددها ومساحتها؛
- إعطاء أولوية خاصة للأنظمة الإيكولوجية الغنية بالأنواع المتوطنة والنادرة والمهددة والمتميزة وذات القيمة التراثية والاقتصادية والسوسيو اقتصادية خاصة بالمناطق الرطبة؛
- تعميم عمليات التتبع والتقييم للتنوع البيولوجي عن طريق الاختيار الملائم للمؤشرات البيولوجية؛
- الرفع من الموارد المالية المخصصة للمحافظة وحماية التنوع البيولوجي خاصة الوسط البري والمناطق الرطبة والوسط البحري؛
- تدعيم برنامج محاربة زحف الرمال وتحسين الغطاء النباتي في المناطق الهشة والمناطق الرطبة،
- الإنتهاء منالجرد الوطني للمناطق الرطبة وتحديد المواقع ذات الأولوية لتصنيفها كمناطق محمية وتزويدها بمخطط التهيئة والتدبير المستدام؛
- توفير الحماية للمناطق المحمية والمواقع ذات الأهمية البيولوجية والإيكولوجية ومواقع رامسار من أي مشروع له آثار سلبية قوية بما في ذلك المشاريع الحضارية والصناعية والسياحية؛
- تفعيل القوانين ونشر النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون المتعلق بالمناطق المحمية وبالقانون المتعلق بالأنواع المهددة بالانقراض.