الدولة العادلة والدولة الظالمة.

الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة ، وأسباب بقاء واستمرار قوة الدولة وقوة شوكتها حسن تدبير و سير مؤسساتها من عدلها من اعطائها حقوق مرتفقيها ومواطنيها.

إذا كان المدافعون عن المادة ٩ من قانون المالية ، وعدم اعطاء ذوي الحقوق حقوقهم، بذريعة افلاس الدولة ، وعدم الحفاظ على التوازنات المالية ،فان هذا فعل” Act de l état ” اللاحضاري ويدخل ضمن مفهوم الدولةالسلطوية ، بل والمتسلطة والمهيمنة .

كذلك هذا يدخل ضمن الفساد العام والمهين الذي تقوم عليه الدولة . فالدولة يجب ان تكون مثالا في العدل والانصاف؛ في شموليته وفِي جزئيته ؛ في خاصه وعامه ،لان فساد الــدولة من فساد الرعية وعدم كفــاءة مسؤوليها ومدبري شؤون جميع قطاعاتها تسيير مؤسساتها فان فعلها- act étatique – يبقى غير مشروع وغير قانوني، ويبقى يستمد شرعيته من المصلحة العامة ومصالح الدولة وهي غير شرعية و لا تستند الى منطق العقل والعدل و ستجلب عليها سخط االعباد في البلاد الذي قد يتسبب في أن يسومونها ويلعنوها بل سيُصبِح تداول في الفساد من جراء تسلسل ظلم العباد بعضهم بعضا في المعاملات ، وتصبح دولة فوضوية état anarchique .