يوسف شلابي
كشف وزير الصحة أناس الدكالي أن تمثل مساهمة الدولة في تمويل المنظومة الصحية، من خلال إيرادات الضرائب، حوالي ربع النفقات الصحية، بينما تمثل مساهمة التأمين الصحي حوالي22 %، مبرزا أن الأسر تبقى هي المساهم الأكبر في تمويل المنظومة بنسبة 50 في المائة وهذا يشكل عبئاً ثقيلاً، لا سيما بالنسبة للساكنة التي تعاني الفقر والهشاشة.
وأضاف وزير الصحة في كلمة له بمناسبة انعقاد المناظرة الوطنية حول التمويل الصحي، اليوم بالرباط، أنه علاوة على ذلك، تواجه المنظومة الصحية حاليا تحديات مهمة تتمثل في الانتقال الديموغرافي (شيخوخة الساكنة) والانتقال الوبائي المتمثل في تفاقم الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن معدل أمل الحياة عند الولادة وصل إلى 75 سنة حاليا، كما سجل ارتفاع معدل انتشار الأمراض المزمنة (10.6 % من مرضى السكري و29.3 % من ارتفاع الضغط الدموي) وتوضح بشكل جلي هذه المؤشرات الأعباء الثقيلة والتحديات التي تواجهها منظومتنا الصحية.
ومن جانب آخر، أكد الدكالي أن تعميم نظام المساعدة الطبية “راميد” ساهم في تحسين معدل التغطية الصحية ليصل إلى 62 % من الساكنة، مبرزا أن المغرب يتطلع تحقيق التغطية الصحية الشاملة مع ضمان ولوج أحسن للعلاجات الأساسية وذات جودة.
وتابع أن تعميم نظام التأمين الصحي يشمل العمال المستقلين والأشخاص المزاولين للمهن الحرة والذين يمثلون 33 ٪ من السكان.
وأفاد وزير الصحة أن الهدف الرئيسي لهذه المناظرة هو تعبئة الذكاء الجماعي لإعداد هذه الاستراتيجية الطموحة، وذلك من خلال مساهمة جميع الشركاء والفاعلين والمتدخلين الحاضرين هنا، لإعداد خارطة طريق تمكن من إرساء تصور شمولي لنظام تمويل مستقبلي للقطاع الصحي.
وأوضح أن تنظيم هذه المناظرة يندرج في إطار الاقتناع بأهمية تنسيق الجهود بين مختلف الشركاء والفاعلين بغية بلورة استراتيجية وطنية لتمويل المنظومة الصحية، عبر تقاسم الخبرات والتجارب الوطنية والدولية والممارسات الناجحة في مجال تمويل القطاع الصحي.