“الدقة وصلات للعظم”…عبارة تلخص بشكل دقيق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بمدينة تطوان ونواحيها منذ بضعة أشهر بسبب تضييق الخناق على أنشطة التهريب المعيشي الذي كان المصدر الأول لعيش الساكنة المحلية.
فالسلطات المغربية شرعت منذ مدة في تنزيل مخططها الهادف إلى الوقف التام لمرور البضائع المهربة من الثغر المحتل إلى التراب المغربي، حيث كانت البداية بخنق حركة المرور ومنع مجموعة من السلع إلى أن وصل الأمر إلى الإغلاق شبه التام للمعبر، وهو ما جعل أزيد من 20 ألف عائلة على الأقل تقتات من هذا النشاط بشكل مباشر أو غير مباشر بدون مورد رزق، مما يعني أن الوضع الاجتماعي بالمنطقة أصبح مهددا بالانفجار في أي لحظة.
مجموعة من الفعاليات المتتبعة لأزمة باب سبتة منذ بدايتها عبرت عن تفهمها لموقف السلطات المغربية التي تريد حماية الاقتصاد الوطني خاصة وأن رقم معاملات تجارة التهريب يعد بالملايير شهريا لا تستفيد منها الدولة شيئا، إلا أنها دعت إلى مراعاة الجانب الاجتماعي للملف، حيث اقترحت، في انتظار توفير البديل الاقتصادي الملائم للساكنة، حصر عدد ممتهني التهريب المعيشي في 10 آلاف شخص، توزع عليهم بطائق “مهنية” ويتم اختيارهم من ساكنة المنطقة الذين أثبتوا اشتغالهم في هذا الميدان لسنوات مع منح الأولوية للنساء الأرامل، حيث سيسمح لهم بنقل كمية محمودة جدا من السلع يوميا ولنقلة واحدة فقط بما يضمن قوت عيالهم.