الدريوش: افتتاح مركز جديد لتكفل بالنساء المعنفات

افتتح محمد رشدي، عامل إقليم الدريوش، الجمعة، مرفقا بعبد الغني الطيبات، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور مركز نموذجي متعدد الوظائف، تعزيزا للآليات الحمائية للنساء ضحايا العنف.

و الفضاء الجديد ثمرة اتفاقية شراكة مع التزام متعدد الأقطاب يجمع السلطات المحلية بالإقليم، وكلا من جماعة الدريوش والنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها، ومندوبية التعاون الوطني وفعاليات المجتمع المدني بالمنطقة، من أجل توحيد وتنسيق الجهود الرامية إلى مناهضة العنف ضد النساء والأطفال.

ويدخل إعطاء الانطلاقة الفعلية لهذا المركز في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، بعد إتمام أشغال تهيئته وتجهيزه بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع المساهمة في التسيير والإشراف من مؤسسة التعاون الوطني وجمعية من المجتمع المدني المحلي، والخلية المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

ويضم هذا المركز، على الخصوص، فضاء للاستقبال والمواكبة الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية، وقاعة متعددة التخصصات وأخرى للتكوين الحرفي، بالإضافة إلى جناح سيخصص لتيسير وتجويد عملية التكفل القضائي من خلال بنية ملائمة للإيواء المؤقت للنساء ضحايا العنف وأطفالهن.

وفي كلمة له بالمناسبة قال توفيق سوط، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش، إن “المركز يمثل إضافة نوعية لعملية الحماية القانونية والقضائية للنساء ضحايا العنف، من خلال آلية عملية تقدم إجابة فعلية عن مشكلة تؤرق جميع المتدخلين، ألا وهي عدم وجود فضاء ملائم لمعالجة بعض حالات العنف الطارئة، التي تكون عرضة للشارع”

وذكر المسؤول القضائي بهذا الخصوص أن “تعزيز البنية المؤسساتية المعنية برعاية المرأة وحفظ كرامتها يعتبر مؤشرا واضحا على انخراط الجميع، كل من موقعه، سواء كسلطة قضائية أو سلطة محلية أو قطاعات حكومية أو مجالس منتخبة وسلطات عمومية ومجتمع مدني، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية ومناهضة كل أشكال الإقصاء والعنف والتهميش الممارسة ضدها”.

كما أوضح سوط أن “قيم التضامن والتماسك التي تميز المنطقة تجعلها توفر حاضنة اجتماعية للنساء في وضعيات صعبة، عدا بعض حالات العنف التي قد تستدعي خصّها بتدابير الإيواء المؤقت داخل المركز، لذلك تم التفكير في جعله أيضا فضاء للقرب يقدم خدمات تستهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء”.

وسجل وكيل الملك أن “النيابة العامة تعمل محليا وفق مقاربة تشاركية ومندمجة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تضافر جهود مختلف المتدخلين قصد تفعيل مضامين إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي انبثقت عنه مجموعة من الالتزامات، ضمنها إعداد بروتوكول ترابي على المستويين الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه النيابة العامة وتنخرط فيه جميع القطاعات الحكومية المعنية”.

كما تم بالمناسبة ذاتها تقديم عرض حول دليل عملي أنجزته النيابة العامة للتعريف بمسار التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، لاسيما من خلال عمل الخلايا الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، سعيا إلى الرقي بالعمل القضائي في مجال توفير الحماية لهذه الفئة وتيسير ولوجها للقضاء وتوفير المخاطب المتخصص في قضايا من هذا النوع.

كما يروم الدليل المقترح تعزيز سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والتعريف بالخدمات المقدمة لفائدة النساء والأطفال ضحايا العنف، إلى جانب توفير قاعدة بيانات ووسائل الاتصال الخاصة بمجموعة من البنيات الخدماتية والمنصات الإلكترونية المتاحة لهذا الغرض.

حري بالذكر أن حفل التدشين حضره على وجه الخصوص رئيس المجلس الجماعي، ورئيس المجلس الإقليمي، وممثلو السلطات المحلية، ومسؤولو السلطات الأمنية، ورؤساء المصالح الخارجية لمجموعة من القطاعات، وفعاليات من المجتمع المدني.