في ظل أزمة جائحة كورونا واقتراب عيد الاضحى الذي يعرف حركية لتمضية هذه المناسبة مع الأهل والأحباب، تعرف محطة أولاد زيان اقبالا كبيرا للمسافرين، خاصة ساكنة الجنوب الشرقي التي لا يخفى على أحد وضعها الاقتصادي واضطرارها الى التنقل الإضطراري الى المدن بحثا عن لقمة العيش التي تغيب في هذه المناطق .
تعتبر العودة آلى الديار بمثابة كابوس يؤرق بال المسافرين، نظرا للارتفاع المهول في ثمن التذاكر التي تصل إلى الضعف والتي يؤديها المسافرون إجباريا ورغما عنهم، بغية الوصول الى أسرهم و مشاركتهم عطلة وفرحة العيد رغم مرارة التنقل وما يصاحب ذلك من صعوبات .
الشيء الذي يدعو الى الاستغراب ان المحطات الطرقية لمدن شمال المملكة لا تعرف أي زيادة كما صرح بذلك مجموعة من المسافرين القادمين منها (طنجة _ تطوان…) ، عكس محطات مدن الداخل (الدار البيضاء _مراكش _أݣادير لا سيما محطة اولاد زيان التي وصفها العديد من المسافرين أنها محطة مصاصي الدماء.
كما أفاد مسافران في محطة البيضاء رفضا تأدية الثمن االباهظ للتذكرة، أنهما تظلما لدى الإدارة المسؤولة وكذا مكتب العمالة بالمحطة المكلف بمراقبة أسعار التذاكر، مكتشفين أن الثمن المحدد هو 150 درهم في حافلات الدرجة الثانية و200 درهم في حافلات الدرجة الأولى حسب تصريح موظف العمالة المكلف بمصلحة مراقبة الأسعار بالمحطة وأن الزيادة في الأسعار غير قانوني، وأن الإدارة هي المسؤولة عن تدبير مرفق المحطة الطرقية.
ما يدفع المواطن للاستغراب عن التغاضي غير المبرر عن الزيادة المهولة في سعر التذكرة، ومصير الشكايات والتظلمات التي تصل إلى إدارة محطة أولاد زيان دون جواب مقنع ودون تحريك المسطرة القانونية ، وتغاضي الإدارة عن الخروقات المتعددة لأصحاب الحافلات ومكاتب المكلفين ببيع التذاكر، أم أن الإداراة شريك في الخروقات التي تشوب المحطة الطرقية التي لا سبيل ولا قوة للمواطن المقهور غير تأدية ثمن التذكرة دون مساءلة، شعارهم في ذلك (عجبك قطع ما عجبك سير قلب فين تمشي)، حيث غالبا ما يكون هذا هو الرد الذي يلقيه من يوصفون ب “الشناقة”، في وجوه المسافرين.