الداخلية تفتح تحقيقا في ملف العمارات غير المرخصة وسط حديث عن عقوبات.

كشف تفاصيل فضيحة مدوية جديدة، تتعلق بإقدام منعش عقاري “نافذ” على بناء مجموعة من العمارات السكنية المكونة من 4 طوابق، دون الحصول على التراخيص الضرورية.

أفادت مصادر مطلعة أن هذا استنفر مصالح الداخلية، التي أوفدت بحر الأسبوع المنصرم، لجنة مختصة، من أجل التحقيق في هذا الموضوع الذي أضحى حديث الكل بمدينة تمارة.

أكدت المصادر  أن لجنة الداخلية رابطت بمدينة تمارة مدة أسبوع كامل، مشيرة إلى أنها رصدت عددا من الاختلالات الخطيرة، بعد أن تم الاستماع إلى عدد من المسؤولين الترابيين ومسؤولين تقنيين، حيث لم تستبعد مصادر الجريدة أن تصدر الداخلية المغربية عقوبات قاسية في حق المتورطين في هذا الملف.

وأشارت مصادر الجريدة أن احتمال “هدم” هذه العمارات “غير المرخصة” يبقى واردا جدا، لعدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في قانون التعمير من جهة، ومن جهة ثانية، تفاديا لأي مشاكل تقنية قد تتسبب مستقبلا لا قدر الله في وقوع ضحايا، خاصة أن العمارات سالفة الذكر موجهة للسكن الاقتصادي.