الداخلية تطلق أشغال بناء المنصات الجهوية للاحتياطات من المواد الأساسية لتعزيز الأمن اللوجستي

أطلقت وزارة الداخلية، خلال سنة 2025، أشغال بناء المنصات الجهوية للاحتياطات من المواد الأساسية بمختلف جهات المملكة، وذلك بعد استكمال تعبئة العقارات وإنجاز الدراسات التقنية والمعمارية الخاصة بالمشروع. وأكدت الوزارة أن «جدولا زمنيا مرحليا» وُضع لضمان التشغيل التدريجي لهذه المنصات ابتداءً من سنة 2026، على أن تبلغ طاقتها التشغيلية الكاملة مع نهاية السنة نفسها.

ويأتي هذا المشروع، وفق تقرير حصيلة منجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2025، تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الصادرة خلال جلسة العمل المنعقدة في 20 شتنبر 2023، والتي خُصصت لتتبع تنفيذ البرنامج المندمج لإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز.

ويهدف البرنامج الملكي المهيكل إلى تعزيز الأمن اللوجستي الوطني وضمان جاهزية الدولة للتدخل السريع والمنسق خلال الكوارث والأزمات، من خلال توفير الوسائل المادية واللوجستية الضرورية لتقديم المساعدة الفورية والفعالة للمواطنين.

وتروم المنصات الجهوية الجديدة تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها تمكين كل جهة من قدرات لوجستية ذاتية لتدبير الأزمات والطوارئ، وضمان الاستجابة خلال ست ساعات من وقوع الحدث، إضافة إلى تعزيز البنيات التحتية للطوارئ، وتحسين فعالية منظومة التدخل الميداني، وترسيخ مبدأ التضامن بين الجهات وتقوية الصمود الترابي، فضلاً عن الإسهام في ترسيخ السيادة الوطنية في مجال الأمن الإنساني واللوجستي.

ويتضمن البرنامج إنشاء 12 منصة جهوية موزعة على مختلف جهات المملكة، تضم في مجموعها 36 مستودعاً بمساحة إجمالية تبلغ 180 ألف متر مربع، و18 مأوى فرعياً للمعدات بمساحة 45 ألف متر مربع، تُقام على أراضٍ عمومية بمساحة تقدر بـ260 هكتاراً، أي بمعدل 20 هكتاراً لكل منصة.

وصُممت هذه المنصات وفق معايير هندسية موحدة تسمح بتخزين المواد الضرورية وتعبئتها بسرعة عند الحاجة، وتشمل تجهيزات تغطي أربعة مجالات رئيسية:

• الإيواء والتغذية (خيام متعددة الاستعمالات، معدات نوم، مطابخ متنقلة ووحدات خبز)،

• الصحة والنظافة (مستشفيات ميدانية، مراكز طبية متقدمة، وحدات صحية متنقلة)،

• الماء والطاقة (معدات لتحلية المياه وتوليد الكهرباء الميدانية)،

• الإنقاذ والتدخل لمواجهة الكوارث الطبيعية أو الصناعية.

وتتوقع الوزارة أن تمكن هذه المنصات من تغطية حاجيات تفوق بثلاث مرات تلك التي تم تسجيلها خلال زلزال الحوز، بما يعزز جاهزية المملكة في مواجهة الطوارئ على المستويين الوطني والجهوي.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 7 مليارات درهم، منها 2 مليار درهم لأشغال البناء و5 مليارات درهم للتجهيزات والمعدات، في إطار رؤية تشجع الصناعة الوطنية وتوطين الإنتاج المحلي للمعدات اللوجستية.

وتُشرف المديرية العامة للوقاية المدنية على تسيير هذه المنصات تحت إشراف ولاة الجهات، وفق مقاربة حكامة ترابية تقوم على اللاتمركز الفعلي والتنسيق الدائم بين المستويين المركزي والجهوي، مع اعتماد نظام معلوماتي موحد لتتبع حركة المواد والتجهيزات وضمان سرعة الاستجابة عند الطوارئ.

وتتوقع وزارة الداخلية أن تتطور هذه المنصات تدريجياً إلى مراكز جهوية مندمجة لتدبير الأزمات، تعزز التكامل بين الأمن الإنساني والتخطيط المجالي والتنمية المستدامة.