الداخلية تبرز دعم أعوان السلطة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تولي عناية خاصة بأعوان السلطة، وتسعى، في حدود الإمكانيات المتاحة، إلى تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، بما يؤهلهم للقيام بالأدوار المنوطة بهم على الوجه الأمثل داخل منظومة الإدارة الترابية.

وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن وزارة الداخلية أطلقت عدة مبادرات تروم تحسين الوضعية المادية والاجتماعية والإدارية لأعوان السلطة، اعتبارًا للدور الحيوي الذي يضطلعون به على مستوى الوحدات الإدارية، والخدمات المتعددة التي يقدمونها للمواطنين.

وفي ما يتعلق بالأجور والتعويضات، أفاد المسؤول الحكومي بإقرار زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة، همّت الأعوان الحضريين والقرويين، رغم الإكراهات التي تعرفها الميزانية العامة للدولة، في إطار الحرص على الارتقاء بأوضاع هذه الفئة.

وأضاف أن أعوان السلطة استفادوا من زيادة قدرها 500 درهم خلال سنتي 2016 و2019، إلى جانب زيادة أخرى بقيمة 1000 درهم خلال سنتي 2023 و2025، مبرزًا أنه تم، السنة الماضية، إصدار مرسومين يقضيان بالزيادة في التعويضات الشهرية المحددة في 1000 درهم، على أن يُصرف الشطر الثاني منها ابتداءً من فاتح غشت 2026.

وشدد وزير الداخلية على أن الوزارة تحرص على استفادة أعوان السلطة من مختلف الزيادات المقررة لفائدة موظفي وأعوان الدولة، خاصة تلك الناتجة عن جولات الحوار الاجتماعي.

وبخصوص الوضعية الإدارية وظروف العمل، أشار لفتيت إلى فتح آفاق الترقية إلى سلك رجال السلطة من درجة “خليفة قائد” منذ سنة 2015، مبرزًا أنه جرى خلال سنة 2024 ترقية 131 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، بناءً على الاستحقاق وبعد إجراء مقابلات شفهية.

وفي السياق ذاته، أكد العمل على تحسين ظروف العمل عبر تعميم وسائل النقل والهواتف النقالة، ضمن نظام يضمن الاتصال المجاني بين أعوان السلطة ورجال السلطة.

كما كشف الوزير عن استفادة أعوان السلطة وأزواجهم وأبنائهم، منذ سنة 2007، من نظام التغطية الصحية الأساسية والتكميلية، حيث تتكفل الوزارة بكامل المساهمات المالية المرتبطة به.

وأضاف أن وزارة الداخلية تتحمل أيضًا تكاليف الإسعاف والنقل الطبي داخل وخارج المغرب، فضلًا عن واجبات الانخراط في التأمين عن الوفاة والعجز التام والنهائي، الذي يتيح لذوي الحقوق تعويضات تتراوح بين 100 ألف و300 ألف درهم، حسب الحالات.

وختم لفتيت بالتذكير بتفعيل مقتضيات الدورية الصادرة سنة 2011، التي تتيح لأعوان السلطة غير المالكين لسكن الاستفادة من برامج السكن الاجتماعي، أو من صيغ شراكات مع منعشين عقاريين واتفاقيات بنكية بشروط تفضيلية.