الحكومة و مشروع مرسوم يتعلق بالأشخاص المسنين.
قالت السيدة جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، إنه في إطار التجاوب مع حاجيات المسنين المتزايدة والتحديات المرتبطة بهذا المجال، بنى المغرب معالجة قضايا الأشخاص المسنين، وذلك في إطار الانسجام التام مع التوجيهات الملكية، والأوراش الاجتماعية الكبرى المهيكلة التي أعطى الملك محمد السادس انطلاقتها.
وحسب بلاغ لمجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس، يأتي مشروع السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، الذي مر من مسار من التشاور والتشارك مع جميع المتدخلين المعنيين بهذا المجال، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني، تحكمها رؤية استراتيجية تدور حول “تمكين الأشخاص المسنين من الاستقلالية والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وجعل قضاياهم في صلب النموذج التنموي الجديد بمقاربة حقوقية”.
وترتكز هذه الرؤية، وفق نفس المصدر، على 4 محاور استراتيجية؛ هي تعميم التغطية الاجتماعية والوقاية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، وتوفير بيئة تمكينية داعمة، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية للأشخاص المسنين وتطوير المعرفة والنهوض بالمجال التشريعي وتعزيز التحسيس والتوعية بمجال الأشخاص المسنين.