قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات السيد يونس سكوري، ، بأن مدونة الشغل قضية معقدة
مصرحا خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، بأن الحكومات المتعاقبة لم تستطع معالجة الموضوع منذ سنة 2004.
مذكرا بأن المدونة طرحت إشكالا في التنفيذ ، مشيرا الى أن هناك عدة مقاولات لا تحترم حقوق الشغيلة.
الوزير اعتبر أن الإصلاح الحقيقي و الهادئ و الفعال لمدونة الشغل ، يجب أن يتم في إطار توافقي مع النقابات و أرباب العمل، والذي يطرحون إشكالات متعددة بينها العمل الموسمي ، و شروط العمل و الإستقالة ، و العمل عن بعد.
و كشف الوزير، أنه اتفق مع النقابات لمعالجة شاملة لمدونة الشغل في أفق يوليوز 2023 كحد أقصى.