الحكومة أعطت قرار لاستمرار في دعم أسعار غاز “البوتان” والسكر ودقيق القمح اللين في سنة 2020، بغلاف مالي يبلغ 13,6 مليار درهم، وربطت أي تغيير في هذا التوجه بإعداد “تفعيل السجل الاجتماعي الجديد، الذي سيتيح إعادة هيكلة وتنسيق المساعدات الاجتماعية. ”
وحسب تقرير حول “نفقات المقاصة”، المرفق بمشروع القانون المالي لسنة 2020، فإن الاعتمادات المرصودة لدعم أسعار غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين عرفت تراجعا مهما بين سنة 2019 و2020، من 17,6 مليار درهم إلى 13,6 مليار درهم.
والمضمون من هذا التوجه نحو تقليص ميزانية هو دعم غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين، على توقعات بأن تعرف أسعار المواد الثلاث انخفاضا في السوق الدولية خلال سنة 2020.
مما بلغت الكلفة الإجمالية في سنة 2018 ما يناهز 1,5 مليار درهم، توجه لدعم حصيص الدقيق المدعم في حدود 5,6 مليون قنطار، وعموما فقد ظلت تكلفة دعم الدقيق المدعم ثابتة في المستوى نفسه (مليار درهم). على اعتبار أن السعر العالمي للقمح اللين ظل في مستوى مقبول، فلم يتم اللجوء إلى آلية الدعم عند الاستيراد، على غرار سنة 2017. أما بالنسبة إلى البنود الأخرى المتعلقة بنقل وجمع وتخزين الدقيق، فقد بلغت 490 مليون درهم.