الحكومة تعرض حصيلة العمل البرلماني للدورة التشريعية الثانية

أشاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بحصيلة السنة التشريعية الثانية لـ 2023 -2022، واصفا إياها بأنها “معبرة ودالة”.
وأكد بايتاس، أثناء اللقاء الصحافي الخاص بعرض حصيلة نهاية الولاية التشريعية الحالية، الخميس، أن الحكومة تفاعلت مع البرلمان بشكل “إيجابي ومنفتح سواء على المستويين الرقابي أو التشريعي”، مؤكدا أن الحصيلة المحققة تعتبر “إيجابية وجيدة ابتعدت من خلالها الحكومة عن منطق الاستفراد والهيمنة”.
وبين الوزير، في السياق نفسه، أن القول بتغول وهيمنة الحكومة هو قول يدخل ضمن التفاعل السياسي مع حصيلة المجلس، وليس تفاعلا بالمنطق المبني على المعطيات والأرقام الدالة والمعبرة عن حصيلة إيجابية فيها عمل كبير يبرز دور المؤسسة التشريعية في إقرار أو مواكبة السياسات العمومية.
وفي هذا الصدد، قدم بايتاس، أثناء عرضه، أرقاما عن عمل البرلمان في هذه الدورة، فعلى المستوى التشريعي، وفيما يخص مشاريع القوانين التي ظلت قيد الدرس قبل افتتاح السنة التشريعية 2022-2023 بمجلس النواب فقد بلغت 27 مشروعا، فيما بلغ عددها بمجلس المستشارين 11 مشروعا بمجموع 38 مشروعا في كلا المجلسين.
أما مشاريع القوانين المودعة لدى مجلس البرلمان، فقد أكد بايتاس، أنها بلغت 39 مشروعا بمجلس النواب فيما بلغت 7 مشاريع قوانين بمجلس المستشارين بما مجموعه 46 مشروعا، فيما ول عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية بمجلس النواب 33 مشروعا، فيما بلغت بمجلس المستشارين 27 مشروعا بما مجموعه 60 مشروعا بكلا المجلسين.
وأضاف أن: “المشاريع التي ظلت قيد الدرس بعد اختتام دورة أبريل 2023 بلغت بمجلس النواب 11 مشروعا وبمجلس المستشارين 13 مشروعا بمجموع 24 مشروعا في كلا المجلسين”.
أما بخصوص مقترحات القوانين التي توجد قيد الدرس قبل افتتاح السنة التشريعية الثانية، فقد بلغت، حسب المتحدث ذاته، 196 مقترحا بمجلس النواب، و 32 بمجلس المستشارين بمجموع 196 في كلا المجلسين.
أما المقترحات المودعة لدى مجلس النواب، فقد بلغ عددها 80 مقترحا، و19 بمجلس المستشارين بمجموع 99 مقترحا بكلا المجلسين.
أما المقترحات المسحوبة بمجلس النواب فعددها 4 مقترحات، ومقترح واحد بمجلس المستشارين، فيما وصل عدد مقترحات القوانين المقبولة من طرف الحكومة إلى 10 مقترحات بمجلس النواب، ليتم في الختام قبول مقترحين فقط.

أما بخصوص اجتماعات اللجان والجلسات العامة المتعلقة بالتشريع، فقد بلغ عددها، حسب بايتاس 132 اجتماعا بمجلس النواب و 94 بمجلس المستشارين بمجموع 226 بالمجلسين. أما جلسات التشريع بمجلس النواب فعددها 28 جلسة فيما بلغت بمجلس المستشارين 26 جلسة بمجموع 54 جلسة بكلا المجلسين.
أما على المستوى الرقابي، وفيما يخص الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة، فقد عقدت، حسب ما أورده بايتاس، ست جلسات بمجلس النواب و4 بمجلس المستشارين بمجموع عشر جلسات في كلا المجلسين، فيما حدد عدد الأسئلة المبرمجة بمجلس النواب في 30 سؤالا و48 بمجلس المستشارين بمجموع 78 جلسة بكلا المجلسين.
أما بخصوص الأسئلة الشفهية الآنية التي أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عنها، فقد بلغت 244 سؤالا بمجلس النواب و 265 بمجلس المستشارين بمجموع 509 أسئلة في كلا المجلسين، فيما بلغت الأسئلة الشفهية الآنية التي أقرها مكتب المجلس 149 سؤالا بمجلس النواب و 222 سؤالا بمجلس المستشارين بمجموع 371 بكلا المجلسين.
أما فيما يتعلق بالأسئلة الشفهية العادية، فقد وصل عدد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة إلى 3470 بمجلس النواب و1988 بمجلس المستشارين بمجموع 5458 في كلا المجلسين، فيما بلغ عدد الأسئلة الشفهية العادية المجاب عنها 783 بمجلس النواب و 588 بمجلس المستشارين بمجموع 1371 بكلا المجلسين.