الحكومة تدرك حجم الطلب الاجتماعي المتزايد على الخدمة العامة (م.أخنوش)

ورداً على سؤال محوري حول خطة عمل الحكومة لترسيخ هيكل الدولة الاجتماعية، خلال الجلسة العامة الشهرية المخصصة للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة والموجهة إلى رئيس الحكومة، أكد السيد أخنوش على وعي السلطة التنفيذية بـ نمو الطلب الاجتماعي على الخدمة العامة (الصحة والتعليم وخلق فرص العمل).

وبهذا المعنى، أشار إلى أن الحكومة ستواصل عملها الجاد لتجاوز النواقص التي تعاني منها السياسات الاجتماعية، انطلاقا من قناعتها الراسخة، معززة بالمشاريع الملكية المفتوحة، ورؤية شاملة ومتكاملة من أجل ترسيخ الإنجازات للمملكة في المجال الاجتماعي.

وتابع أن الحكومة تدرك حجم التوقعات الاجتماعية التي تمت تغذيتها تجاه التجربة الحكومية الحالية، مضيفاً أن السلطة التنفيذية تدرك إلى حدها المناسب طبيعة التحديات والقضايا التي تواجه المملكة، ومكانها إصلاح العمل الاجتماعي على رأس الأولويات.

وقال أخنوش: “نحن لا نتظاهر، في إطار هذه التجربة الحكومية، بأننا بصدد إجراء إصلاحات اجتماعية من الصفر، لا يمكننا تجاهل إنجازات الآخرين أيضًا (…) وسنحيي من شاركنا فيه” وأشار أخنوش إلى أن الحكومة ستعمل على معالجة الثغرات والاختلالات.

وقدر، في هذا السياق، أن تحقيق الدولة الاجتماعية لا يزال مسألة تحشد كل المؤسسات الدستورية والقوى الحية للأمة خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تنفيذ ملامح دولة العدالة الاجتماعية و وضع الأسس الصلبة لمجتمع موحد يتمتع فيه كل فرد بالأمن والحرية والكرامة والإنصاف وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والحياة الكريمة، في سياق الارتباط بين حقوق وواجبات المواطنة.

ومساهمة في هذا المشروع، تابع السيد أخنوش، أن الحكومة ستعمل خلال ولايته على ترسيخ دعائم دولة الرفاهية من خلال اعتماد منهجية تقوم على سرعة التفاعل والجرأة في التنفيذ والشجاعة في اتخاذ القرار، مجادلة بأن تعزيز أسس دولة الرفاهية هو مرادف للأفعال والقرارات والإبداع لإيجاد الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة.

وأشار السيد أخنوش إلى أن الإصلاح لاستكمال هذه الأسس يمثل مسؤولية كبيرة للحكومة، مشيرا إلى أننا “لن نتردد، إذا كان هذا الإصلاح يلزمنا بذلك في اتخاذ قرارات قد تبدو غير عادلة وفق منطق سياسي ضيق، لكنه في العمق ضروري لتنفيذ مشروع الدولة الاجتماعية الذي يرغب فيه الجميع.

وأكد في هذا السياق أن هذا النوع من الإصلاح، خاصة في مجالي التعليم والصحة، يتطلب تحمل المسؤولية الكاملة دون تردد، من أجل الشروع في خطوة جديدة حاسمة في تاريخ المملكة، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك.

كما أشار رئيس الحكومة إلى أن وباء كوفيد-19، بما له من تداعيات اجتماعية واقتصادية ونفسية، كان صرخة مدوية موجهة إلى رئيس الخدمة العامة وتقييم صريح لمستوى فعالية وكفاءة بعض السياسات العامة المنفذة منذ سنوات، مضيفًا أن المملكة تخصص كل عام ما يقرب من 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي للمساعدات الاجتماعية، وهو معدل يمثل المتوسط ​​العالمي في هذا الشأن، وفقًا للمؤسسات المالية الدولية.

وأوضح أخنوش أنه بالرغم من ذلك، “لم نتمكن بعد من التغلب على الفوارق الاجتماعية وتقليل علامات الفقر والضعف في العديد من المناطق”، قائلاً إن هذا الوباء” أقنعنا جميعًا. الحاجة الملحة لتجهيز نظام اجتماعي متكامل، يتميز بخاتم الفعالية والكفاءة والتقارب، والذي سيكون في خط الدفاع الأول لمحاربة المخاطر الكامنة في البلاد.

وأردف: “لقد نجحنا بشكل جماعي في مواجهة هذا الوباء وتقليل أضراره على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية بفضل التوجيهات الملكية السامية والقرارات الملكية الاستباقية والاتحاد وتضافر جهود الاتحاد.

إن السلطات العامة مع مختلف الجهات المعنية”، مضيفاً في الختام أن هذه الأزمة الصعبة يجب أن تتحول إلى فرصة للمضي قدماً على طريق ترسيخ أسس دولة الرفاه وتعبئة واستخدام كافة الوسائل المتاحة لبناء دولة متكاملة، ونظام اجتماعي متماسك.