الحكومة تتبرع بـ2855 مليار خلال 2019 (المقاولات المستفيد الأكبر)

إعداد : عثمان القدوري

كشف تقرير النفقات الجبائية المرفق بمشروع القانون المالي لسنة 2020، الذي ستقدمه حكومة سعد الدين العثماني مساء اليوم الاثنين أمام البرلمان، عن مجموع ما تبرعت به الحكومة، من إعفاءات ضريبية تمنحها الدولة لعدد من القطاعات.

وقال التقرير إن مجموع الإعفاءات الضريبية بلغ هذا العام 28 مليارا و558 مليون درهم (2855 مليار سنتيم).

وتشير المعطيات، إلى أن قيمة الإعفاءات الضريبية انخفضت خلال هذا العام بنسبة 3 بالمائة، مقارنة مع العام الماضي.

ويعد قطاع الطاقة (إنتاج وتوزيع الكهرباء ولغاز)، الأكثر استفادة من التدابير الضريبية الاستثنائية، بمبلغ 5 ملايير و75 مليون درهم سنة 2019، بما يمثل 18,3 بالمائة من الإعفاءات التي تم تقييمها سنة 2019، يليه قطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي بنسبة 17,6 بالمائة، ثم القطاع العقاري بنسبة 15.9 بالمائة.

واستفادت المقاولات من أكبر حصة من الإعفاءات بنسبة 48,6 بالمائة، بما مجموعه 13 مليار و504 مليون درهم، تليها الأسر بنسبة 45,5 بالمائة.

وتمثل الإعفاءات الكلية نسبة 58 بالمائة من مجموع الإعفاءات خلال 2019، تليها إجراءات لتخفيض الضرائب بنسبة 29 بالمائة.

وسبق المجلس الأعلى للحسابات، أن وجه انتقادات لسياسة الإعفاءات الضريبية، واعتبر في تقرير له حول النفقات الجبائية صدر سنة 2015، أن هذه الامتيازات الضريبية “لا تخضع لأي تقييم أو تسقيف أو مراجعة”، وبالتالي “لا يوجد أي مؤشر حول فعاليتها”. 

وذهب تقرير جطو إلى أن المبلغ الإجمالي للنفقات الجبائية التي خضعت للتقييم، أصبح يفوق ميزانيات قطاعات وزارية مهمة كالداخلية أو التجهيز والنقل أو الصحة، علاوة على كون هذه الإعفاءات “تتم بدون تحديد أي سقف، سواء من حيث قيمتها أو المدة التي تطبّق فيها”.