حققت بلادنا عدة إنجازات خلال العقدين الماضيين في مجال ترسيخ الحكامة الجيدة والشفافية، التي تشكل أولويات أفقية لضمان نجاح مختلف المشاريع والإصلاحات.
وقد التزمت الحكومة في برنامجها بمضاعفة الجهود وتكثيفها لتحقيق نقلة نوعية في مجال الحكامة والشفافية، ترقى إلى مستوى دستور 2011 وتلبي تطلعات المواطنين المغاربة.
فعملت الحكومة من أجل ذلك على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتنزيل اللاتمركز الإداري، وتقوية الشفافية ودعم الديمقراطية التشاركية، إضافة إلى العمل على تحديث الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية واعتماد الرقمنة كأداة قوية للإصلاح الإداري والانتعاش الاقتصادي.