الحكومة الألمانية خطة جديدة لتقنين القنب الهندي بشكل لا يتعارض مع القوانين واللوائح الأوروبية

لكومبس – أوروبية: وضعت الحكومة الألمانية خطة جديدة لتقنين القنب الهندي بشكل لا يتعارض مع القوانين واللوائح الأوروبية. ويتضمن المشروع مراحل متعددة تسمح باستهلاك وزراعة القنب الهندي، لكن وفق ضوابط وشروط معينة،

في اتفاق الائتلاف الحكومي، تعهدت الأطراف المشاركة في الحكومة بالسماح ببيع القنب الهندي للبالغين لأغراض ترفيهية في المتاجر المرخصة. لكن تطبيق ذلك رافقته صعوبات قانونية، عززت المخاوف التي كانت موجودة منذ البداية من فشل أو تباطؤ العمل بهذا المشروع بسبب القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي.

فعلى سبيل المثال، تلتزم دول منطقة شنغن في “اتفاقية تنفيذ شنغن” بـ”حظر التصدير غير المشروع للمخدرات بجميع أنواعها، بما في ذلك منتجات القنب وأيضا هذه الدول هي ملزمة بتسخير قوانينها الزجرية للتصدي لبيع أو شراء أو تسليم هذه المادة”.

وكان وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ قدم الخريف الماضي النقاط الرئيسية لقانون يتضمن مقترحات تقنين بعيدة المدى للقنب الهندي (الحشيش، الماريجوانا) في ألمانيا. والآن تمت مراجعة هذا المشروع وأصبح أكثر تلاؤماً مع قوانين الاتحاد الأوروبي.

الحد الأقصى المسموح به قانونيا من القنب الهندي لا ينبغي أن يتعدى 25 غراماً. وهذه الكمية لا تعرض صاحبها للمتابعة القانونية ويسمح حملها أيضا في الأماكن العمومية. وكانت الكمية التي تضمنها المشروع السابق تبلغ 30 غراماً.

وما لم يتغير في مشروع القانون الجديد مقارنة مع السابق هي الكمية المسموح بها للزراعة الشخصية وهي ثلاث نبتات مزهرة لكل شخص بالغ، بشرط أن تكون هذه النبتات مؤمنة حتى لا يصل إليها الأطفال.