خلفت نتائج الإنتخابات التشريعية اليابانية التي تم إجراؤها أمس الأحد فقدان الحزب الحاكم أغلبيته داخل قبة البرلمان للمرة الأولى مند 15 سنة .
وصرحت قناة “إن إتش كيه” أن الإتلاف الحاكم ، المكون من الحزب الديمقراطي الليبيرالي (يمين محافظ) وحليفه كوميتو (يمين وسط)، سوى على 208 مقعد من أصل 465 في مجلس النواب، وهو أقل بكثير من 233 مقعدا اللازمة للحصول على الأغلبية المطلقة.
وحصل الحزب الديمقراطي الليبيرالي على 191 مقعدا فقط، وهي أسوأ نتيجة له منذ سنة 2009.
وقال رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا مساء أمس الأحد “لقد تمت معاقبتنا بقسوة”.
وعقب هذه الهزيمة قدم مسؤول لجنة الانتخابات بالحزب الديمقراطي الليبرالي شينجيرو كويزومي استقالته اليوم الاثنين.
وتشكل هذه النكسة الانتخابية ضربة قوية لإيشيبا (67 عاما) الذي دعا إلى هذه الانتخابات المبكرة بعد أيام قليلة من توليه منصبه في فاتح أكتوبر الجاري، على أمل تعزيز سلطته.
وخرج حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي الدستوري، بقيادة رئيس الوزراء السابق يوشيهيكو نودا، قويا من هذه الانتخابات بحصوله على 143 مقعدا، مقابل بـ 96 سابقا.
وتأتي هذه الهزيمة في سياق التضخم المستمر وفضيحة “التمويل” التي هزت الحزب الديمقراطي الليبيرالي الذي تمكن من البقاء في السلطة تقريبا طوال تاريخه الممتد منذ عام 1955.
وسيتعين على إيشيبا إما قيادة حكومة أقلية أو البحث عن شركاء جدد في الائتلاف.