أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الاثنين عن إقرار الحكومة اللبنانية سلسلة إصلاحات وموازنة عام 2020 على وقع التظاهرات المطالبة برحيل النخبة السياسية الحاكمة في للبلاد.
وقال الحريري إنه يدعم مطلب المتظاهرين بإجراء انتخابات نيابية مبكرة كما أكد أن هدف القرارات الحكومية ليس “مقايضة” المتظاهرين لترك الشارع.
وأضاف: “أعطيت مهلة للشركاء في الحكومة للسير بالحد الأدنى من الاجراءات الضرورية والمطلوبة.. هذه الاجراءات أُقرّت، منها في الموازنة التي أقريناها اليوم ومنها عبر إجراءات اتخذناها من خارج الموازنة”.
وجاءت تصريحات الحريري عقب جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون لبحث تطورات الأزمة ومناقشة مطالب المحتجين.
وقال الحريري إن الميزانية الجديدة تتضمن عجزاً بنسبة 0.6% من الناتج المحلي على أن تساهم البنوك في خفض العجز بمقدار 5.1 تريليون ليرة لبنانية (3.4 مليار دولار).
كذلك أقرت الحكومة خفض رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان بمقدار النصف.
إصلاحات أخرى
وأعلن الحريري عن حزمة من القرارات التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة اللبنانيين كخفض 50% من عجز الكهرباء في البلاد وسن قوانين لاستعادة الأموال المنهوبة وتشكيل هيئة لمكافحة الفساد.
وأعلن الحريري إلغاء وزارة الإعلام وتعيين مستشار لتحديد التوجه المناسب لخصخصة القطاع الخلوي.
كذلك سيتم رصد 20 مليار ليرة لدعم الأسر اللبنانية الأكثر فقراً وتوجيه 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية، بحسب وصف رئيس الوزراء.