الحركة الشعبية تنظم دورتها ال13 لمناقشة الأوضاع المعيشية الصعبة
نظم حزب الحركة الشعبية، اليوم السبت 18 فبراير 2023، بقصر المؤتمرات بسلا، دورته الثالثة عشر حول موضوع “البديل الحركي لمواجهة غلاء المعيشة”.
وجاء في تقرير نشره الحزب على موقعه الرسمي، حول هذه الدورة، أنها تمت في “إطار مواكبة النقاش العمومي، وحرصا منها على النهوض بمسؤوليتها الدستورية في التأطير المجتمعي وممارسة مهامها في الوساطة السياسية، وإيمانا منها بنقل الحراك الاجتماعي إلى حراك مؤسساتي والترجمة المؤسساتية لصوت الشارع ونبض المجتمع”.
وافتتح رئيس الحزب محند العنصر، ومحمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الجلسة، بكلمة تأطيرية بمشاركات تفاعلية للسادة “إدريس الأزمي الإدريسي” “ومحمد جمال معتوق” “وعدي السباعي”، تبعتها “مشاركة نوعية لثلة من الخبراء والأكاديميين وفعاليات سياسية ومهنية تداولت حول وضعية منظومة الأسعار وغلاء تكاليف المعيشة والحلول البديلة الكفيلة بالخروج من نفق هذه الأزمة الحادة بطابعها الاقتصادي والاجتماعي”.
وأضاف تقرير الحركة: “بعد نقاش موسع ومستفيض خلصت الجامعة الشعبية إلى بلورة سلسلة من الاقتراحات مستلهمة من رصيد المبادرات الحركية، تومن خلال مواقف هياكله التقريرية والتنفيذية، وكذا من خلاصات المقاربات التي قدمها المشاركون في هذا الفضاء الحواري، ليتم تجميعها بعنوان البديل الحركي لمواجهة غلاء المعيشة في صيغة عشر إجراءات آنية، وعشر تدابير على المدى المتوسط، وعشر إصلاحات استراتيجية”.
وقال الأمين العام للحركة الشعبية، محمد أوزين إن: “انعقاد الجامعة الشعبية، التي دأبت على التعرض لمواضيع فكرية وعلمية أو ذات طابع هوياتي، يأتي هذه المرة مطبوعاً بسياقات استشعار أنين المواطن الذي تجاوز الآذان ليصل القلوب إنْ كانت هناك بقية من إحساس القلب”.
وأضاف في كلمته الافتتاحية: “وجدنا أنفسنا مُجبَرين على التداول في موضوع غلاء تكاليف المعيشة في إطار نقاش الحقوق الدُّنيا للإنسان، هي الحق في الغذاء والحق في البقاء”.
ومن جانبه قال رئيس الحزب امحند العنصر أن “موضوع الساعة هو موضوع غلاء المعيشة”، وقال في سياق انتقاداته للحكومة: “الحكومة فعلا اتخذت تدابير وإجراءات في صالح المواطن، لكن هل هذه الإجراءات بلغت مبتغاها وحققت المأمول منها”.
وأضاف: “المفروض أن يتم استهداف الفئات ودعم المستحقين لا دعم السوق”، مضيفا بنبرة انتقادية: “لا يُمكن الاستغراب لأننا نجني ثمار سياسات 15 عاما الماضية، وهل الأفوكا تضمن لنا الأمن الغذائي؟”.
من جانبه انتقد الدكتور جمال معتوق غياب التواصل من طرف الحكومة مع الشعب المغربي، والطريقة الخاطئة التي تراقب بها الحكومة الأسعار وذلك بالاكتفاء فقط بمراقبة المحلات والتجار الصغار بدل التوجه لمراقبة أصحاب رؤوس الأموال الكبرى.