الجيش السوداني يعلن إنهاء حكم البشير وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة البلاد لعامين

أعلن وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجة الأمنية العليا الفريق أول ركن عوض بن عوف، اليوم الخميس، “اقتلاع” نظام الحكم برئاسة عمر البشير، والتحفظ عليه بعد اعتقاله في مكان آمن .

وأضاف بن عوف، في بيان اليوم، أن اللجة الأمنية العليا بالسودان قررت تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة البلاد لفترة انتقالية مدتها عامين، مع تعطيل العمل بالدستور الصادر في عام 2005، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا.

وأشار إلى أن اللجنة الأمنية قررت أيضا إغلاق الأجواء السودانية اليوم لمدة 24 ساعة وكذلك المداخل والمعابر حتى إشعار آخر ، وحل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدي الرئيس ومجلس الوزراء على أن يتولى وكلاء الوزرات تسيير العمل في وزاراتهم، وحل المجلس الوطني ومجلس الولايات، وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية، كما يسير العمل بصورة طبيعية في السلطة القضائية والمحكمة الدستورية العليا والنيابات، مع دعوة حاملي السلاح والحركات المسلحة للانضمام للحوار لتحقيق السلام

فيما يلي نص بيان القوات المسلحة السودانية الذي تلاه وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق أول ركن عوض بن عوف

“شعب السودان الكريم سلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته لقد ظلت اللجنة الأمنية العليا المكونة من القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز الأمن والمخابرات وقوات الدعم السريع تتابع منذ فترة طويلة ما يجري في مؤسسات الحكم بالدولة لسوء الادارة وفساد النظم وغياب العدل في المعاملات وانسداد الأفق أمام كل الشعب خاصة الشباب فازداد الفقير فقرا وزاد الغني غنى وانعدم حتى الأمل في تساوي الفرص؟

يا أبناء الشعب الواحد وقطاعاته المختلفة عاش أفراد تلك المنظومة الأمنية ما عاشه فقراء الشعب ورغم تعدد وتنوع الموارد التي تجود بها بلادنا رغم تلك المعاناة والظلم الباهي والوعود الكاذبة.

وقد كان صبر أهل السودان فوق تحمل البشر، إلا أن هذا الشعب كان مسامحا وكريما ورغم ما أصاب المنطقة وبعض الدول فقد تخطى شعبنا تلك المراحل بمهارة وحكمة أبعدته عن التفكك والفوضى والانزلاق إلى المجهول، وإن شبابه خرج في تظاهر سلمي عبرت عنه شعاراتها منذ 19 ديسمبر عام 2018 حتى الآن حيث الأزمات المتنوعة والمتكررة والاحتياجات المعيشية والخدمات الضرورية، وذلك لم ينبه النظام وظل يردد الهتافات المضللة والوعود الكاذبة ويصر على المعالجة الأمنية دون غيرها.

هنا تجد اللجنة الأمنية العليا لزاما عليها أن تعتذر عما وقع من خسائر في الأنفس ونترحم على الشهداء ونتمنى الشفاء للجرحى والمصابين سواء من المواطنين والأجهزة الأمنية، لأن تلك المنظومة الأمنية حرصت كل الحرص على إدارة الأزمة بمهنية وكفاءة واحترافية.

شعبنا الكريم لقد تابعتم منذ 6 من أبريل 2019 ما جرى ويجري بالقرب وحول القيادة العامة للقوات المسلحة وما ظهر من بوادر حدوث شروخ في مؤسسة عريقة نبهت به اللجنة الأمنية العليا رئاسة الدولة وحذرت اللجنة الأمنية من خطورتها وظلت تكرر وتضع البدائل وتطالب بها حتى اصطدمت بعناد وإصرار على الحلول الأمنية فقط، على الرغم من قناعتنا بتعذر ذلك واستحالته، وكان تنفيذ هذه الحلول سيحدث خسائر كبيرة لا يعلم عددها وحدودها ونتائجها إلا الله، فقررت اللجنة الأمنية العليا وقواتها المسلحة ومكوناتها الأخرى تنفيذ ما لم يتحسب له رأس النظام، وتحملت المسؤولية الكاملة لتغيير كل النظام لفترة انتقالية لمدة عامين، تتولى فيها القوات المسلحة بصورة أساسية وتمثيل محدود لمكونات تلك اللجنة مسؤولية إدارة الدولة والحفاظ على الدم الغالي العزيز للمواطن السوداني الكريم”.

وعليه أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن، كما أعلن أولا تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لفترة انتقالية مدتها عامين وتعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الصادر عام 2005″.

واستكمل وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق أول ركن عوض بن عوف،” تلاوة باق قرارات اللجنة الامنية العليا كالتالي ” إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا، غلق الأجواء لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر في كل أنحاء السودان لحين إشعار آخر”.

وتابع قائلا “حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء على أن يكلف وكلاء الوزراء بتسيير العمل، وحل المجلس الوطني ومجلس الولاية وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية، وتكليف الولاة ولجان الأمن في أداء مهامها”.

واستطرد قائلا “يستمر العمل طبيعيا بالسلطة القضائية ومكوناتها وكذلك المحكمة الدستورية والنيابة العامة، ودعوة حاملي السلاح والحركات المسلحة للانضمام إلى حضن الوطن والمساهمة في بنائه، بالإضافة إلى المحافظة على الحياة العامة للمواطن دون إقصاء أو اعتداء أو انتقام أو اعتداء على الممتلكات الرسمية والشخصية وصيانة العرض والشرف”.

وتابع قائلا ” الفرض الصارم للنظام العام ومنع التفلت ومحاربة الجريمة بكل أنواعها وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أرجاء السودان، إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين فورا ، وتهيئة المناخ للانتقال السلمي للسلطة وبناء الأحزاب السياسية وإجراء انتخابات حرة نزيهة لنهاية الفترة الانتقالية ووضع دستور دائم للبلاد”.

وأضاف ” ثانيا.. الالتزام بكل المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات بكل مسمياتها المحلية والإقليمية والدولية، واستمرار عمل السفارات و البعثات والهيئات الدبلوماسية والمنظمات المعتمدة لدى السودان وسفارات السودان بالخارج ، وصون كرامة وحقوق الإنسان، الالتزام بعلاقات حسن الجوار والحرص على علاقات دولية متوازنة تراعي مصالح السودان العليا وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى”.

وتابع ” ثالثا.. فيما يتعلق بالإجراءات ” تأمين الوحدات العسكرية والمناطق الحيوية والجسور وأماكن العبادة وتأمين واستمرار المرافق والاتصالات والموانئ والحركة الجوية وتأمين الخدمات بكل أنواعها”.

وقال “رابعا.. شعبنا الكريم ونحن في المجلس العسكري الانتقالي الذي سيتم تشكيله في البيان الثاني ، إذ نتحمل هذه المسؤولية نحرص على سلامة المواطن والوطن ونرجو أن يحمل معنا المواطن المسؤولية ويتحمل بعض الاجراءات الأمنية المشددة شراكة منه في أمنه وسلامة الوطن.. عاش السودان وشعبه الكريم”.