الجلسة الشهرية ومشروع ميزانية 2023

الرباط-البرلماني عيدودي عبدالنبي

لأزيد من عقدين تعيش الأمة المغربية تحديات كبيرة وتسير في مواجهتها بسرعة أكبر .. وتكسب نقط هامة في المؤشرات الدولية سنة بعد سنة.. وبالضبط منذ اعتلاء العرش من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله .. نصرا وراء نصر يفحم الخصوم و يلجم الأعداء .. و فتحا يتبعه فتحا يسعد المواطنين و يبشروا الأصحاب و الإخوة بجميع ربوع العالم .. و تقدم يليه نمو و تنمية حقيقية أقر بها المنتظم الدولي بأغلبيته المطلقة .. و ازدهار رفيع .. و سمو مكانة و رفعة ما بعدها رفعة و سمو في محيطه الدولي يراها القريب و البعيد ..

وبعد استحقاقات 8 شتنبر 2021 واصل للمغرب إصلاحاته الديمقراطية محافظا على دورية الانتخابات و شفافيتها… و بعد حكومة الاخوان اختار المواطنين حكومة الكفاءات و الاستثمار التي عينها جلالة الملك و ألزمها بورش الحماية الاجتماعية .. وورش اصلاح منظومة التربية و التكوين .. وورش الاستثمار و الإصلاحات الحقوقية الكبرى في قطاع الطفولة والشباب و المرأة و ذوي الإعاقة ..

وها هي حكومة السيد عزيز اخنوش تطفئ شمعتها الأولى موقدة شمعتها الثانية بتقديم مشروع ميزانية 2023 يوم الخميس الماضي .. بأرقام جد هامة و دالة على أن الحكومة قد تجاوزت مرحلة الدهشة و البهجة .. و الغمرة و الفرحة بالمناصب .. و انتقلت الى مرحلة تحقيق المكاسب و المطالب التي ينتظرها المواطن المغربي من إصلاحات هيكلية في الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و ما التزمت به من وعود وعهود في برنامجها الانتخابي ..

وغدا الاثنين 24-10-2202 ستكون جلسة شهرية للسيد رئيس الحكومة الذي غاب عن المؤسسة التشريعية 4 مرات السنة الماضية .. و لعلها بداية موفقة للسيد الرئيس العزيز لينضبط من جديد لروح الدستور هذه المرة و يحضر كل شهر للتفاعل و التجاوب مع السياسيين داخل المؤسسة التشريعية الموقرة .. و غدا سيحضر للجواب على سؤال مركزي وهو:( مشروع ميزانية 2023 و الرهانات الاقتصادية و الاجتماعية و البرنامج الحكومي ) ..

إنه سؤال كبير و طويل عريض .. صعب أن تتطرق فيه الحكومة الى جميع التفاصيل المرتبط بالرهانات الاقتصادية و الاجتماعية .. ناهيك عن أن الإمساك بتلابيب البرنامج الحكومي صعب وشائك في ظل سنة مرت بما لها وما عليها من غلاء و ندرة ماء و حروب و كروب … لكنها في الشكل جلسة دستورية و موعد سياسي مهم لثاني رجل في النسق السياسي المغربي يحاور و يدافع عن برنامجه الحكومي و يقنع ممثل الأمة و من خلالهم يغدي الفضاء العام بأهم و أبرز الخطوات و الإجراءات التي اتخذتها الحكومة و انجزتها من جملة ما وعدت به في حملتها الانتخابية و في برنامجها الحكومي من تعزيز أسس الدولة الاجتماعية .. و إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار .. و مواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية بالعمل و الاستغفار .. و استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.

مشروع ميزانية 2023 جاء مؤطر بالتوجيهات المتضمنة في الخطب الملكية السامية و بمخرجات النموذج التنموي الجديد و نفس البرنامج الحكومي .. لكنه جاء في سياق دولي تطبعه أزمات كبرى .. كوفيد19.. الحرب الروسية الأوكرانية .. بروز أزمة ارتفاع الأسعار و ارتباك سلاسل الإمدادات الأولية .. و تراجع معدل النمو العالمي الى ‎%‎2.7 هذه السنة بدل 3.2 ‎%‎ السنة الماضية .. و نفس التراجع سيطبع منطقة الأورو من 3.1‎%‎ السنة الماضية الى ‎%‎0.5 هذه السنة.

لقد بنت الحكومة مشروع ميزانية 2023 على ستة فرضيات وهي : (نسبة نمو في حدود 4‎%‎ .. و محصول حبوب يصل 74 مليون قنطار .. و توقع سعر غاز البوتان في حدود 800 دولار للطن .. و معدل تضخم حوالي 2‎%‎ .. مع طلب دولي موجه للمغرب ب2.5‎%‎ دون احتساب منتوجات الفوسفاط و مشتقاته .. و سعر صرف الأورو مقابل الدولار 1.044)… فهل ستتحقق هذه الفرضيات؟ أمام ظروف عالمية واهنة و واهية و بدون ماهية .. و يبدون أن فرضية 75 مليون قنطار من الحبوب قريبة التحقق في ظل مؤشرات الطقس التي تبشر بمنخفضات جوية قريبة من المغرب و بفضل ما قدمته وزارة الفلاحة من عروض لزرع الحبوب في هذه السنة الفلاحية بدل الأشجار و المغروسات.. فقد نحقق 120 مليون طن هذه السنة من الحبوب لو جاد الحبيب على المحبوب بالغيث النافع .. فما علينا الا بالاستغفار ثم الاستغفار و عدم القنوط من رحمة الله .. فهو من يرسل الرياح لواقح و هو من ينزل الغيث و هو من يرسل السماء علينا مدرارا و بمددنا بأموال و بنين و يجعل لنا أنهار.

كما اتخذت الحكومة السنة الماضية قرارات سريعة و ناجعة بتعليمات ملكية سامية من اجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين و ضمان السلم الاجتماعي و تجنب أي احتقان او احتجاجات اجتماعية او نقص في الخدمات الضرورية للعيش الكريم .. فدعمت صندوق المقاصة ب 16 مليار درهم إضافية في ماي ام 6 مليار إضافية في شتنبر ..

وخصصت 8 مليار درهم لتسوية ترقيات الموظفين في قطاع التربية الوطنية .. و7مليار درهم لدعم المقاولات العمومية .. و 2 مليار درهم لدعم قطاع السياحة .. و 10 مليار درهم لدعم اثار الجفاف .. و 3.2 مليار درهم لدعم قطاع النقل .. و 13 مليار درهم مستحقات الضريبة على القيمة المضافة .. هذه القرارات كانت هامة جدا من اجل التحكم في نسبة التضخم خلال 8 اشهر الأولى من سنة 2022 في حدود ‎%‎ 5.8.

و تعدنا الحكومة اليوم في برنامجها المالي لسنة 2023 ب9.5 مليار درهم لتأمين انتقال المستفدين من نظام الراميد الى نظام التأمين الاجباري قبل نهاية سنة 2022 و عددهم 4 ملايين من الأسر في وضعية هشاشة ..كما التزمت بتعميم التعويضات العائلية على 7 ملايين طفل من العائلات الهشة و الفقيرة منها 3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس …

كما التزمت الحكومة بتخصيص 28.1 مليار درهم لتعزيز المنظومة الصحية بزيادة 4.5 مليار درهم و تخصيص 5500 منصب لها .. و تخصيص 69 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 6.5 مليار درهم .. و تخصيص 26 مليار درهم لصندوق المقاصة لدعم أسعار غاز البوتان و السكر و الدقيق و القمح اللين ..وكذا تخصيص 2.25 مليار لبرنامج أوراش و 1.25 مليار درهم لبرنامج فرصة ..

كما تم تخصيص 3.3 مليار درهم لمشاريع الاستثمار الصناعي الوطني و الأجنبي، و 1 مليار لإطلاق الاستراتيجية الرقمية الوطنية .. و 10 مليار درهم دعم للجهات لتسريع تنزيل ورش اللاتمركز الإداري ..و 6 ملايير لتقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية ..مع مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار..كما خصصت الحكومة 300 مليار درهم عوض 245 مليار درهم السنة الماضية لانعاش الاستثمار العمومي برسم سنة 2023… و 10.6 لمواجهة ندرة المياه ..

و لتحقيق هذه الأرقام على ارض الواقع اقترحت الحكومة ما يلي :مراجعة الأسعار الضريبية بتخصيص 20‎%‎ على شراكات التي ربحها الصافي اقل من 100 مليون درهم .. و 35‎%‎ على الشركات التي ربحها الصافي يفوق 100 مليون درهم .. و 40‎%‎ على مؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها .. التخفيض التدريجي على مدى أربع سنوات لسعر الضريبة المحجوزة في المنبع على عوائد الأسهم و حصص المشاركة و الدخول المعتبرة في حكمها من 15‎%‎ الى 10‎%‎.. العمل على ملائمة النظام الجبائي برسم الضريبة على الدخل برسم الدخول المهنية مع اصلاح أسعار الضريبة .. مراجعة النظام الجبائي .. استثناء المقاولات المالية من الامتيازات الضريبية .. التنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الاجمالي .. مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الارباح العقارية و مراقبتها .. تأطير الامتياز الضريبي الممنوح للخاضعين للضريبة في نظامي المقاول الذاتي و المساهمة المهنية الموحدة .. توحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المهن الحرة.. إحداث إجراءات تنظيمية للاستفادة من إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة .. مواصلة تنزيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى الضريبة .. ترشيد الإعفاء من الضريبة المحجوزة في المنبع بخصوص تسريع الصناعي و شركات الخدمات.. مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين .. تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة و المنشآت التي لم تحقق أي رقم أعمال .. مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب .. ادراج مقتضى جديد بمدونة الجمارك لمراقبة الجمركية لمناطق التشريع الصناعي .. الى غيرها من الإجراءات و الاقتراحات المرتبطة بالإعفاءات و التخفيضات و المراجعات للقيم الضريبية عليها …

و خلص المشروع الميزانيات لمالية 2023 الى حصيلة رقمية تضمنت مداخيل جبائية بقيمة 262.91 مليار درهم عن سنة 2022 و توقعات بمداخيل قد تصل الى 312.72 مليار درهم سنة 2023 .. و نفقات بلغت سنة 2022 ما يناهز 262.06 مليار درهم .. وتوقعات بصرف 291.46 مليار درهم سنة 2023 … و عجز ميزانياتي -5.5 ‎%‎ سنة 2022 و توقع عجز ميزانياتي ب -4.5‎%‎ سنة 2023 ..

تبقى هذه الأرقام جد هامة .. و يبقى السؤال أيضا جد مهم أيضا. هل تستطيع الحكومة تنزيل ما وعدت به من أرقام في هذه الميزانية ؟ أو ستفشل كما فشلت السنة الماضية وتعود لتطلب مبالغ إضافية لصندوق المقاصة و تخلق هوامش مالية جديدة لمراجعة ما يحمله الغيب من تقلبات حيرة المنظرين في الفقه المالي الدولي و الفقه السياسي و الاجتماعي !!!!!