دعت أحزاب جزائرية معارضة إلى استمرار الحراك، رافضة ما سمّته فرض سياسة الأمر الواقع على الجزائريين بتنصيب أشخاص رفضهم الحراك الشعبي، في الوقت الذي خرجت فيه مظاهرات بمدن جزائرية عدة، رفضا لقرار البرلمان بتولي عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد مؤقتا، وهو مطلب رفعوه في مظاهراتهم على مدار الأسابيع السبعة الماضية.
وقد دعت حركة البناء الوطني إلى استمرار الحراك من أجل حماية خیار الشعب الجزائري، الذي لا تحققه السلطة الحالیة، وتأمين مستقبل البلاد أمام الأخطار المحدقة، وفق تعبيرها.
وقالت الحركة -في بيان- إن السلطة تتعنت أمام مطالب الشعب، وتنتهج سياسة الهروب للأمام، عبر فرض سياسة الأمر الواقع بتنصیب أشخاص رفضهم الحراك، ودعت الحركة إلى إيجاد حل سياسي يستجيب لمطالب الشعب.
من جهته قال رئیس جبهة العدالة والتنمية الجزائرية عبد الله جاب الله، إن الشعب طالب بالتغییر، ولم يطالب بالتدوير، وإن النظام فاقد للشرعیة، وما يصدر عنه باطل.
ورأى رئیس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، أن ما حدث بقصر الأمم انقلاب ضد الإرادة والسيادة الشعبیة، للمرة الثالثة، حسب تعبيره.
وأشار بلعباس إلى تزوير العدد الحقیقي لأعضاء البرلمان بغرفتیه، من أجل إضفاء شرعیة على جلسة تنصیب بن صالح رئیسا للدولة.