التوقيع على 16 إتفاقية شراكة لتدبير مدارس الفرصة التانية

 وتندرج هذه الاتفاقيات، التي ترأس حفل توقيعها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، في إطار المجهودات التي تبذلها الوزارة من أجل محاربة الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة، باعتبارها من الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، حيث يعتبر مجال التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة من الأولويات الأساسية ضمن برامج إصلاح المنظومة التربوية.

   وتروم هذه الاتفاقيات، الموقعة بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وجمعيات المجتمع المدني المعنية بإشراف من الوزارة، إنجاز مشاريع مدارس الفرصة الثانية – الجيل الجديد بمختلف الأكاديميات الجهوية، بهدف الإدماج السوسيو -مهني لليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة، مع الحرص على توفير برامج تزاوج بين التأهيل التربوي والتكوين المهني وأنشطة التفتح.

   كما ستعتمد هذه الاتفاقيات، التي سيستفيد منها عدد من مراكز الفرصة الثانية موزعة على مختلف جهات المملكة، على المقاربات الوقائية للحد من الهدر المدرسي، وعلى المقاربات العلاجية من أجل تحسين التحكم في التعلمات الأساس، مع السعي إلى توفير فرصة ثانية للتربية والتكوين، خاصة لفئات الأطفال في وضعيات خاصة.

   وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد بنموسى أن هذه الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني تعد خيارا استراتيجيا منذ إحداث برامج التمدرس الاستدراكي، نظرا للأدوار الحيوية التي تقوم بها الجمعيات النشيطة في هذا المجال، والمتمثلة في القدرة على الاستقطاب والتواصل مع فئات من الأطفال واليافعين غير المتمدرسين، والقرب منهم ومن أوليائهم، والتكيف والمرونة مع وضعياتهم، وإمكانية حشد الدعم والمواكبة من أجل تيسير شروط نجاح البرنامج.

   كما شدد على دور جمعيات المجتمع المدني في تفعيل مدرسة الفرصة الثانية من خلال تعزيز الشراكة والتشبيك والرفع من قدرات الجمعيات المدنية العاملة في مجال محاربة الهدر المدرسي في أفق الرفع من جودة التكوين وتيسير عملية الإدماج السوسيو -مهني لفائدة المستفيدين من هذا البرنامج .

   من جانبه ، أكد مدير التربية غير النظامية بالوزارة، احساين أوجور، في تصريح للصحافة ، أنه مع الدخول الدراسي الجديد، يسعى برنامج الفرصة الثانية، الذي يستفيد منه حوالي 54 ألف تلميذ وتلميذة، إلى توسيع دائرة الاشتغال في مجال محاربة الهدر المدرسي ، من خلال بناء شراكات مع مجموعة من المراكز العاملة في هذا المجال موزعة على مختلف جهات المملكة، وذلك في حدود 340 جمعية، والتي تفتح بدورها الأفق لتشغيل حوالي 2000 منشط ومعلم.

   وأضاف السيد أوجور أن برنامج مدارس الفرصة الثانية يندرج أيضا في إطار إلزامية التعليم التي انخرطت فيها المملكة، وتعزيز المكتسبات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وضمان حقها في التربية والتكوين، وكذا محاربة عدم التمدرس واستقطاب جميع التلاميذ غير الممدرسين.

   وبدورها، أكدت رئيسة شبكة جمعيات مدارس الفرصة الثانية المغرب، سليمة الحلوي، في تصريح مماثل، على دور المجتمع المدني في الترافع حول الحق في التمدرس الاستدراكي والإدماج السوسيو-مهني لفائدة اليافعين والشباب، وكذا الرفع من القدرات التدبيرية والتنظيمية والبيداغوجية للجمعيات العاملة في برنامج الفرصة الثانية .

   كما شددت على أهمية تطوير شراكات مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والمهنيين لحشد الدعم المالي والتقني للمراكز  المعنية بالبرنامج ، وتوفير حصص التداريب العملية بالمقاولات وتيسير الإدماج السوسيو- اقتصادي للمتعلمين وضمان جودة العرض التربوي التكويني بمدارس الفرصة الثانية- الجيل الجديد، وذلك في أفق إشعاع التجربة المغربية في هذا المجال.

   وتعتبر “مدارس الفرصة الثانية” مدارس مفتوحة أمام الجميع، حيث تعتمد نظاما دراسيا مرنا ومنصفا وعادلا، يضمن المساواة بين الجنسين، كما يتوافق مع احتياجات كل شاب وشابة من خلال تقديم التعليم الأساسي وتعزيز المهارات الحياتية والتكوين المهني المصاحب باكتشاف سوق الشغل وعالم المقاولة، ناهيك عن الدعم النفسي الضروري الذي يقدمه لاستعادة الشباب ثقتهم بأنفسهم ومن حولهم.