وأوضح بلاغ للمعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي، أن هذه الوثيقة التي أعدتها لمياء البوعناني، بمشاركة رئيس المعهد، عبد المالك العلوي، ومدير الأبحاث بالمعهد ذاته، البروفيسور أحمد أزيرار، تعد دعوة للتفكير وتغيير نموذج العلاقة بين الفاعلين الاقتصاديين والطبيعة، في مواجهة المخاطر المتزايدة لفقدان التنوع البيولوجي.
وذكر المصدر ذاته أنه “في الوقت الذي تتجه فيه أنظار العالم نحو مؤتمر “كوب 28″، فإن هذا التحليل يهدف إلى تسليط الضوء على أزمة التنوع البيولوجي التي لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي يحظى به التغير المناخي، أو التي حينما تحظى بذلك، يظل الأمر حبيس النموذج القديم للتبرعات الخيرية المخصصة لحماية المناطق الطبيعية والكائنات المهددة بالانقراض”.
وفي هذا الصدد، يقترح خبراء المعهد المغربي للذكاء الاستراتيجي شبكات للقراءة ومسارات اشتغال عملية لتمكين المقاولات من تملك الموضوع وكذا انخراط القطاع الخاص.
وفي المغرب، كما هو الحال في أماكن أخرى، إذا لم يعد بإمكان المقاولات تجاهل مسألة الاستدامة، وكذا نمط إنتاجها واستهلاكها ومساهمتها في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فلا يمكنها كذلك تجاهل الإكراهات التي يفرضها توافر الموارد الطبيعية والمائية، مما يؤثر على هياكلها المتعلقة بالتكلفة واستدامة سلاسل التوريد الخاصة بها.
وأشار إلى أنه من أجل إعطاء القطاع الخاص مكانته في جهود الحفاظ على السياسات الوطنية، توصي الدراسة باتباع “نهج التنوع البيولوجي” من أجل ضمان نمو وقابلية المقاولات للاستمرار في عالم “محدود الموارد”.
ويدعو محررو هذه الوثيقة القطاع الخاص، باعتباره فاعلا رئيسيا في الحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى الاضطلاع بدور أساسي في تحول المملكة إلى اقتصاد منخفض الكربون، وكذا في نموذج النمو الجديد الخاص بها، من خلال التموقع ليس كمستخدم سلبي، وإنما كفاعل استباقي متكامل من أجل إحداث تغيير جذري.