التمييز في ملف “توقيفات الأساتذة” يجر بنموسى للمساءلة البرلمانية

وجه النائب حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا موجه لوزير التربية الوطنية شكيب بنموسى حول أسباب تمييز وزارة التربية الوطنية في تعاملها مع ملف الأساتذة الموقفين.

وأوضح حسن اومريبط أن الوزارة عملت على تفييئ الملف ولم تتعامل مع المعنيين به بالمثل، حيث قامت بتوجيه إنذارات للبعض منهم، في حين جرى إحالة البعض الآخر على المجالس التأديبية، رغم أن وثيقة قرار التوقيف تتضمن نفس المؤاخذات عل المستوى الوطني ككل”.

وأبرز برلماني التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن في إحالة بعض الأساتذة الموقوفين على المجلس التأديبي، “تأخيرا لعودتهم إلى تلاميذتهم، نظرا لما تتطلبه من إجراءات أبرزها صدور النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وانتظار قرارات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء”.

واستفسر البرلماني المذكور عن “الإجراءات التي سيتم اتخاذها في سبيل استئناف جميع الأساتذة الموقوفين لعملهم دون قيد ولا شرط؟ وبالتالي طي الملف والرفع من منسوب الثقة، لا سيما أن العنصر البشري مكون رئيسي ضمن مكونات خارطة الطريق التي تبنت الوزارة الوصية عن القطاع تنزيلها”.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد باشرت منذ يوم الإثنين 19 فبراير الجاري، في توزيع العقوبات التأديبية على الأساتذة الموقوفين تمهيدا لسحب التوقيفات في حقهم.