التقرير السنوي لمكافحة غسل الأموال

يوم الثلاثاء 19 نونبر الجاري، قام رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، باستقبال رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للوحدة برسم سنة 2018، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

وذكر البلاغ، أن النفيسي، أكد ، خلال هذا اللقاء، على المنحى التصاعدي الذي سجلته مؤشرات نشاط الوحدة خلال سنة 2018، فيما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 50 في المئة مقارنة بسنة 2017، مشيرا إلى أن نفس السنة تميزت بتوسيع قاعدة الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة غسل الأموال الذين قدموا تصريحات بالاشتباه أو معلومات أخرى للوحدة.

وأوضح النفيسي أن سنة 2018 سجلت ارتفاع عدد التصريحات التلقائية التي تلقتها الوحدة في إطار تطبيق مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 05-43، حيث شكلت هذه التصريحات زيادة بنسبة 33 في المائة بالمقارنة مع سنة 2017.

وتعزيزا لعلاقات التعاون الدولي بين الوحدة وشركائها الدوليين، النفيسي يضيف أن الوحدة سجلت سنة 2018 تطورا في ما يخص تبادل المعلومات مع نظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولقد أبرز البلاغ، أن رئيس وحدة معالجة المعلومات المالية أكد أن سنة 2018 تعد سنة تقييم المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بامتياز، إذ شهدت إتمام المراحل لعملية التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، كما شهدت هذه السنة وضع اللمسات الأخيرة على تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل اعتماده بشكل رسمي من قبل السلطات الوطنية المختصة.