التعليم الخاص: زيادات مرتقبة في رسوم التسجيل والواجب الشهري

مع اقتراب الموسم الدراسي من نهايته يتجدد النقاش داخل الأسر المغربية حول رسوم التسجيل والواجب الشهري المرتقب أن تعتمده المؤسسات التي يدرس بها أبناؤها، إذ تنحو غالبا نحو إقرار زيادات جديدة تتراوح بين 200 و300 درهم حسب المدن والمناطق المختلفة بالمملكة.

 

 

وحسب معطيات حصلت عليها مصادر محلية  الإلكترونية فإن العديد من المؤسسات التعليمية الخاصة أخبرت الأسر وأولياء تلامذتها برغبتها في إقرار زيادة على مستوى رسوم التسجيل والواجب الشهري في الموسم الدراسي المقبل، وهو الأمر الذي رفضته غالبية الأسر التي تتريث قبل تسجيل أبنائها في الموسم الدراسي المقبل.

 

 

الخلافات بين أولياء التلاميذ والمدارس الخاصة تفجرت على مستوى مدن الرباط وسلا والقنيطرة، حيث تتكتل الأسر في ما بينها من أجل إعلان موقف موحد يرفض الزيادات المعلنة، وذلك في محاولة للضغط على المدارس المعنية من أجل التراجع عن إقرار زيادات جديدة، خاصة أن الموسم الجاري شهد في بدايته فرض زيادة في واجبات ورسوم التسجيل والدراسة بعدد منها.

 

 

نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، اعتبر   أن “الزيادات العشوائية التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي على الأسر غير مقبولة”، مؤكدا أن “أي زيادة تريد فرضها أي مؤسسة ينبغي أن تكون مقابل خدمة جديدة”.

 

 

وأشار عكوري إلى أن “رب المؤسسة إذا كانت عنده مشاكل مادية لا يجب أن يحلها على حساب الأسر بفرض زيادات جديدة”، متسائلا: “هل أقدمت المؤسسة على إصلاحات؟ وهل منحت زيادات للأساتذة؟ وهل أضافت خدمة معينة لتبرير الزيادة في الواجبات الشهرية؟”، ومؤكدا أن الفدرالية “تلقت شكايات من أسر بعدد من المدن حول الزيادات غير المبررة”.

 

 

وشدد المتحدث ذاته على أن “مؤسسات تعليمية خيرت أسرا بين قبول الزيادة أو البحث عن مدارس جديدة لأبنائها”، لافتا إلى أن “التعليم الخصوصي خدمة عمومية فوضتها الدولة للمؤسسات الخاصة”، ومطالبا الحكومة بـ”مراقبة مدى احترام المدارس الخاصة العقد الموقع بين الفدرالية وممثلي التعليم الخصوصي، تحت إشراف وزارة التربية الوطنية”.

 

 

من جهته قال محمد الحنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، إن “التعليم الخصوصي عرض تعليمي متنوع ومتاح لجميع الفئات الاجتماعية الراغبة في تسجيل أبنائها فيه”، مردفا: “لسنا أمام تسعيرة موحدة”.

 

 

وأكد الحنصالي، على أن العقد الذي وقع بين الجمعيات الممثلة للقطاع والجمعيات الممثلة للأسر، تحت رعاية وزارة التربية الوطنية، “كان واضحا في ما يخص التزامات الأطراف، سواء ما تعلق بتكلفة الدراسة أو ما تعلق بالواجبات التي يجب على الأسرة أن تؤديها، وكذلك حقوق الأسرة تجاه المؤسسة والخدمة التربوية للتلاميذ”.

 

 

وتابع المتحدث بأن “العقد جاء ليجيب عن الأسئلة التي كانت تطرح كل سنة، والمتعلقة بالخدمات ورسوم التسجيل والزيادات”، وزاد: “أعتقد أن العقد ضامن لحقوق الأطراف كاملة. ولن يطرح نقاش عمومي حول الموضوع كل سنة”.

 

 

وأورد الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب: “نحن أمام عرض متنوع يحكمه القانون، وتحكمه عقود يكون فيها التراضي بين الأطراف، بناء على ما جاء في العقد الذي يجمع الأسرة والمدرسة”، موضحا أنه “لا يمكن أن نحكم على المؤسسات التعليمية انطلاقا من تشكي بعض الأسر”.

 

 

كما شدد الحنصالي على أن “ما يقع في المؤسسات مسؤولية مشتركة بين المدرسة والأسرة”، خاتما: “كل زيادة اليوم مقرونة بالخدمة التي تقدمها المؤسسة، ويكون فيها التراضي ما بين الأسرة والمؤسسة، ولا يمكن أن نتكلم عن حالات نسمعها ولا نعيشها”.