التصدي للشائعات ودعم التجنيد الإجباري: واجب وطني

في خضم التطورات المتعلقة بالتجنيد الإجباري، انتشرت مؤخراً شائعات حول إلغاء هذا النظام العسكري برسم التجريدة 40 للسنة 2026/2025. في الوقت الذي تنمو فيه هذه الأنباء كالنار في الهشيم، لا يسعنا إلا أن نؤكد أن هذه الشائعات لا تحمل أي أساس من الصحة، وأن التسجيل في الخدمة العسكرية سيفتح قريباً بعد حصر لوائح المعنيين بالخدمة العسكرية لهذه السنة.

التجنيد الإجباري يمثل جزءاً أساسياً من الحفاظ على الأمن والدفاع الوطني، ويأتي ضمن جهود الدولة لتأمين مستقبل البلاد وضمان استقرارها. في هذا السياق، من الضروري أن ندرك جميعاً أهمية مثل هذه الخدمات ونبذ الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الثقة بالمؤسسات العسكرية، أو المساس بمصير شبابنا.

إن التصدي لهذه الشائعات يستدعي جهداً جماعياً من جميع المواطنين والمجتمع المدني. ينبغي علينا كمجتمع أن نتكاتف للحد من انتشار المعلومات المغلوطة، ومحاسبة كل من سولت له نفسه نشر الأكاذيب. إن من يسعى إلى تعكير صفو المجتمع وخلق الفوضى ليس له مكان بيننا.

ندعو الجهات المعنية إلى فتح تحقيقات عاجلة للوصول إلى مصدر هذه الشائعات وإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مروجيها. فالمسؤولية تقع على عاتق الجميع، وعلينا العمل معاً في بناء مجتمع يسوده الاستقرار والثقة.

في الختام، لنكن جميعاً حراساً للأمانة التي نتمتع بها، وندعم تجنيد الشباب في صفوف الجيش، فتأدية الواجب الوطني واجب مقدس. ولنتذكر أن الاحترام والشفافية هما السبيل لبناء مجتمع متماسك وقوي، قادر على مواجهة التحديات.