التسوية الضريبية تعزز مداخيل الخزينة المغربية

سجلت المداخيل الضريبية بالمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2025، مدفوعة بالعمليات التسويقية والتسديدات الطوعية، حيث بلغت نسبة إنجاز الموارد 106,9 في المائة، مع زيادة في المبالغ الضريبية المستردة والتسويات التي تتحملها الجماعات الترابية، لتصل إلى 26,1 مليار درهم.

وتصدرت الضريبة على الشركات نمو المداخيل، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 28,6 في المائة ليصل حجمها إلى 20,3 مليار درهم، مدفوعة بتسوية قياسية بلغت 20,1 مليار درهم، إضافة إلى تحسن الأقساط والمبالغ المستردة.

وعلى صعيد الضريبة على الدخل، حققت الموارد ارتفاعا بنسبة 9,4 في المائة، لتصل إلى 5,6 مليارات درهم، بدعم من التسوية الضريبية الطوعية التي أسهمت بمبلغ 3,8 مليارات درهم، إضافة إلى المداخيل المتأتية من الضريبة المقتطعة على أرباح تفويت القيم المنقولة وأنشطة الإدارة الضريبية.

وسجلت الضريبة على القيمة المضافة نموًا بمقدار 8,3 مليارات درهم، بينما ارتفعت الضرائب الداخلية على الاستهلاك بنسبة 13,8 في المائة، خاصة على المنتجات الطاقية والتبغ، في سياق تعديل الإعفاءات ورفع الحصص الضريبية المنصوص عليها في قانون مالية 2025.

أما الرسوم الجمركية، فقد شهدت زيادة قدرها ملياري درهم، نتيجة ارتفاع واردات الاستهلاك بنسبة 10 في المائة، فيما سجلت رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 109,7 في المائة.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن هذه النتائج تعكس التزام الخزينة بتحقيق توقعات قانون المالية ومواكبة الأداء الاقتصادي والضريبي للمملكة، بما يعزز استقرار الموارد العمومية ويضمن تمويل البرامج التنموية والجماعات الترابية.